۷۳۷
(۱)
المعاملات
ـاجلة وأحكامها الفقهية
جعلت كالعين فالتأجيل في الأعيان لا يصح
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه لا حاجة إلى هذا التقدير، مع ما فيه من التكلف وعدم مطابقة الواقع، وذلك أن القرض في أصله وباعثه عقد تبرع، وليس هو عقد معاوضة، فلم يضر التفرق قبل القبض.
الدليل الرابع : أن الأجل يقتضي جزءاً من العوض، والقرض لا يحتمل الزيادة والنقص في عوضه ، فلذلك لم يتأجل (٢)
(۲)
وهذا الدليل في معنى قول أصحاب هذا القول : إن الثمن لما جازت الزيادة فيه صح دخول الأجل فيه، والقرض لما لم تجز الزيادة فيه لم يصح دخول الأجل فيه ، وقد سبق الجواب عنه قريبا.
الدليل الخامس : أن الحق يثبت حالاً، والتأجيل تبرع منه ووعـد، فلا يلزم
الوفاء به.
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه لا يسلم أن التأجيل وعد بل هو شرط في عقد، فكان لازما، ثم القول بأن الحق يثبت حالاً ، إنما هو مع عدم شرط الأجل، أما مع الشرط فلا.
الدليل السادس : أنه عقد يمتنع فيه التفاضل، فامتنع فيه الأجل، كالصرف (۳). ويمكن أن يناقش بأن العلة في امتناع الأجل في الصرف ليس امتناع التفاضل فيه ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا ،وعدما ، وهذا لا يتحقق في هذه العلة، بدليل أنه لا يلزم من جواز التفاضل جواز الأجل، كما في صرف الذهب بالفضة، وإذا لم
(١) المرجع نفسه ١٤٦/٦.
(۲) المغني، لابن قدامة ٤٣٢/٦ .
(۳) الحاوي، للماوردي ،٣٥٦/٥ ، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني
ص ٧٣٧