أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٣٦

٧٣٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة مسلك المبادلة، وهي تمليك الشيء بمثله ، أو يسلك به مسلك العارية، لا سبيل إلى الأول ؛ لأنه تمليك العين بمثله نسيئة، وهذا لا يجوز، فتعين أن يكون عارية، فجعل (1) التقدير كأن المستقرض انتفع بالعين مدة، ثم رد عين ما قبض، وإن كان يرد بدله في الحقيقة، وجعل رد بدل العين بمنزلة رد العين وقال في فتح القدير: (وجه المسألة أن القرض تبرع ؛ لأنه صلة في الابتداء وإعارة، حتى يصح القرض بلفظ أعرتك هذه الألف بدل أقرضتك ونحوه، ولهذا لا يملكه من لا يملك الصلات والتبرعات كالوصي والصبي والعبد والمكاتب ومعاوضة في الانتهاء ؛ لأنه أعطاه ليأخذ بداله بعد ذلك، ولهذا يلزم رد مثله بعد ذلك وأخذ مثله ، فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل ، كما لا يلزم تأجيل الإعارة، فإنه لو أعاره المتاع إلى شهر كان له أن يسترده في الحال ؛ إذ لا تأجيل في التبرع، وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح أيضا ؛ لأنه يصير بهذه المعاوضة بيع دراهم بمثلها نسيئة وهو ربا) (٢) (۲) ويمكن أن يناقش ذلك من وجهين : الأول : أنه لو سلم أن القرض إعارة فإنه لا يسلم أن الإعارة لا يلزم تأجيلها إذا أجلت ، بل الراجح أنها تتأجل بالتأجيل، وحينئذ ينعكس الدليل. الثاني : : أن اعتبار ما في القرض من المعاوضة في الانتهاء، يوجب عدم جواز القرض - في الأموال الربوية - إلا بشرط قبض بدله قبل التفرق ؛ وهو ما لم يقل به أحد. الدليل الثالث : أن للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين، ولولا هذا الاعتبار كان تمليك دراهم بدراهم بلا قبض في المجلس، فلزم اعتبارها شرعا كالعين، وإذا (۱) بدائع الصنائع ، للكاساني ٥١٩/٦ (۲) فتح القدير، لابن الهمام ١٤٥/٦، ١٤٦ .
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.