۷۳۸
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
یکن امتناع التفاضل هو المانع من الأجل في الصرف، لم يكن مانعا من الأجل في
القرض.
،
ثم إن الصرف لا يجوز فيه التفرق قبل التقابض بخلاف القرض فإنه يجوز فيه التفرق قبل التقابض باتفاق الجميع، بل هذا ما يحصل في العادة ولو لم يكن أجل ، فدل على أن حكم القرض مخالف لحكم الصرف.
الدليل السابع : أن من حكم القرض أن يملك كل واحد منهما به مثل ملك صاحبه، فلما كان المقترض قد ملك القرض معجلاً، وجب أن يكون المقرض قد
ملك بدله معجلا
(1)
ويمكن أن يناقش ذلك بأنه إنما يصح مع عدم الشرط، أما مع شرط الأجل فلا ، بدليل البيع، فإنه مع عدم اشتراط تأجيل الثمن يكون معجلا، فإن أجل تأجل.
الترجيح
الذي يترجح لي - والله أعلم - هو أن المقرض إذا أقرض غيره بشرط الأجل كان ملزماً بالوفاء بشرطه ؛ لقوة أدلة هذا القول، وورود المناقشة على أدلة القول الآخر، وتطبيقا للقاعدة الفقهية المعروفة : (من شرط على نفسه طائعا غير مكـره فـهـو
عليه)).
إذا علم ذلك، فإنه على مذهب الجمهور لا إشكال في جواز مطالبة المقرض للمقترض بسداد جزء من القرض قبل حلول الأجل، عند نقص قيمة الأسهم المرهونة عن حد معين بل له ذلك ولو لم تنقص ؛ لأن له - على هذا القول - أن
،
يطالب المقترض بسداد القرض كله متى شاء ، فكان له المطالبة بجزء منه.
(۱) الحاوي، للماوردي ٣٥٦/٥.
(۲)
صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، ص ٥٢٦، وانظر: مصنف عبدالرزاق ٥٩/٨
ص ٧٣٨