المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية
۷۳۵
يضر عدم وجود المعنى المذكور في القرض ؛ فلا يكون عدم جواز الزيادة فيه
سببا في عدم جواز تأجيله.
ثانياً : أدلة القول الثاني :
الدليل الأول : أن القرض تبرع، بدليل أنه لا يقابله عوض في الحال، ولا يملكه
من لا يملك التبرع ، كالصبي والوصي ؛ فلو لزم فيه الأجل ، لم يبق تبرعا) . كما أنه لو لزم ، كان التبرع ملزما على المتبرع شيئًا، كالكف عن المطالبة فيما نحن فيه ، وهو ينا في موضوع التبرعات، قال تعالى: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سبيل ، نفى السبيل عنهم على وجه نصوصية الاستغراق، فلو لزم تحقق سبيل
عليه
(۳)
(۲)
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأن لزوم الأجل لا ينافي التبرع، بل هو من تمامه ، أو هو تبرع بذاته ؛ لأنه هو الذي ألزم نفسه به، وذلك بإقدامه على الإقراض مع شرط الأجل، وهذا كما أن من وهب هبة لا يجوز له الرجوع فيها، ولا يخرجه ذلك عن كونه متبرعًا.
وأما إلزامه الكف عن المطالبة ، فإنما هو بسبب التزامه بذلك، فهو لم يلزم بغير ما التزمه ؛ حتى يكون في ذلك سبيل عليه. الدليل الثاني : أن القرض إعارة في الحقيقة والإعارة لا يلزم تأجيلها، فكذلك
القرض.
قال الكاساني مستدلاً : القرض يسلك به مسلك العارية، والأجل لا يلزم في العواري، والدليل على أنه يسلك به مسلك العارية : أنه لا يخلو، إما أن يسلك به
(۱) بدائع الصنائع ، للكاساني ٥١٩/٦.
(۲) سورة التوبة، الآية رقم (۹۱). (۳) فتح القدير، لابن الهمام ١٤٦/٦ .
ص ٧٣٥