أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٣٤

٧٣٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (1) الدليل الرابع : قوله : كل معروف صدقة)، وقوله : (العائد في هبته كالعائد في قيئه) (۳) (۲) 6 ، ، وتأجيل القرض صدقة أو هبة، والرجوع فيهما لا يجوز. الدليل الخامس : أن حقوق المراضاة إذا صح ثبوتها في الذمة معجلا، صح ثبوتها في الذمة مؤجلاً، كالأثمان (٤) وأجيب عن ذلك بأن هذا منتقض بالصرف، ثم المعنى في الثمن أنه لما جاز الزيادة فيه صح دخول الأجل فيه، والقرض لما لم يجز الزيادة فيه لم يصح دخول الأجل فيه (0) ويمكن أن يجاب عن النقض بالصرف بأنه غير ناقض ؛ لأن المنع من التأجيل في الصرف، إنما هو للنص الوارد فيه ، فتبقى القاعدة صحيحة فيما عداه. وأما ما ذكر من الفرق بين الثمن ،والقرض، فهو فرق غير مؤثر ؛ لأن جواز تأجيل الثمن ليس مبنيًا على المعنى المذكور، بل جوازه مستفاد من قاعدة حرية الشروط غير المخالفة للشرع، بل ومن الأدلة على جواز تأجيل الدين، كقوله (1) تعالى: ﴿ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ، وإذا كان الأمر كذلك، لم ·(1) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة ، ص ١١٦٦ ، رقم (١٦٢١)، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ص ۳۸۹، رقم .(۱۰۰۵) (۲) صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ص ٤٩٥ ، رقم صحیح مسلم کتاب الهبات باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، ص ،(٢٦٢١) ٦٦٢ ، رقم (١٦٢٢). (۳) المعونة، للقاضي عبدالوهاب ٣٦/٢. (٤) الحاوي، للماوردي ٣٥٥/٥. (٥) المرجع نفسه ٣٥٦/٥. (٦) سورة البقرة، الآية رقم (۲۸۲)
ص ٧٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.