أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٣١

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية VTI الدليل الثاني : قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ (1) مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ، فإن القرض دين، فيدخل في عموم هذه الآية، وقد أمر الله ﴾ (۲) بكتابته، وليس للكتابة فائدة إلا حفظ قدره، وقدر أجل تسليمه وقد أجيب عن الاستدلال بالآية ، بأنها تنتظم سائر عقود المداينات التي يصح فيها الأجل، ولا دلالة فيها على جواز التأجيل في سائر الديون ؛ لأن الآية ليس فيها بیان جواز التأجيل في سائر الديون، وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان دينا مؤجلا ؛ ثم يحتاج أن يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدين وامتناعه، ألا ترى أنها لم تقتض جواز دخول الأجل على الدين بالدين حتى يكونا جميعا مؤجلين، وإنما هي 6 (۳) بمنزلة قوله : (من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم لا دلالة فيه على جواز السلم في سائر المكيلات والموزونات بالآجال المعلومة، وإنما ينبغي أن يثبت جوازه في المكيل والموزون المعلوم الجنس والنوع والصفة بدلالة أخرى ؛ وإذا ثبت أنه مما يجوز السلم فيه احتجنا بعد ذلك إلى أن نسلم فيه إلى أجل معلوم. وكما تدل الآية على جواز عقود المداينات، ولم يصح الاستدلال بعمومها في إجازة سائر عقود المداينات ؛ لأن الآية إنما فيها الأمر بالإشهاد إذا صحت المداينة ، كذلك لا تدل على جواز شرط الأجل في سائر الديون، وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا صح الدين والتأجيل فيه. (۱) سورة البقرة، الآية رقم (۲۸۲). (۲) السيل الجرار، للشوكاني ٦٩٠/٢ . (۳) صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم في وزن ،معلوم ، ص ٤١٧ ، رقم (٢٢٤٠)، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب السلم ص ٦٥٥ ، رقم (١٦٠٤).
ص ٧٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.