أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٣٠

۷۳۰ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة قال الماوردي: وحكي نحوه عن علي وابن عباس) (1) القول الثاني : أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، بل يكون حالاً. (۲) (۳) وهو قول إبراهيم النخعي، والحارث العكلي، والأوزاعي ، وابن المنذر رحمهم الله تعالى وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة). (٤) ، الأدلة: أولاً : أدلة القول الأول : (٦) الدليل الأول : قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، فهذا أمر بالوفاء بالعقود، وهي ما يحصل التراضي عليه، فليس لمن أقرض قرضا مؤجلاً أن (V) يطلب قضاءه قبل حلول أجله؛ لأن ذلك من الوفاء بالعقود المأمور به. (۱) الحاوي، للماوردي ٣٥٥/٥. (۲) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من قال القرض حال وإن كان إلى أجل ٣٢٤/٤، برقم (٢٠٥٧٨). : (۳) هو أبو علي الحارث بن يزيد العكلي التيمي الكوفي، قال العجلي كان فقيها، من أصحاب إبراهيم من عليتهم، وكان ثقة في الحديث قديم الموت، لم يرو عنه إلا الشيوخ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ،۹۳/۳ ، تهذيب الكمال، للمزي ٣٠٩،٣٠٨/٥. (٤) المغني، لابن قدامة ٤٣١/٦ . (٥) بدائع الصنائع ، للكاساني ٥١٩/٦ ، الهداية للمرغيناني ٦٧/٣ ، روضة الطالبين، للنووي ٢٧٦/٣، مغني المحتاج للشربيني ،۱۲۰/۲ ، الإنصاف، للمرداوي ٣٤٠/١٢، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ١٠٢/٢. (٦) سورة المائدة ، الآية رقم (۱). (۷) السيل الجرار، للشوكاني ٦٩٠/٢، ٦٩١ .
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.