أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٣٢

۷۳۲ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وعلى ذلك فلا دلالة في الآية على جواز التأجيل في القرض ؛ لأنه لا دلالة فيها على جواز كل دين ولا على جواز التأجيل في جميعها، وإنما فيها الأمر بالإشهاد على دين قد ثبت فيه التأجيل ؛ لاستحالة أن يكون المراد به الإشهاد على ما لم يثبت من الديون ولا من الآجال ؛ فوجب أن يكون مراده إذا تداينتم بدين قد ثبت فيه التأجيل فاكتبوه) فالمستدل به على جواز تأجيل القرض مغفل في استدلاله. ومما يدل على أن القرض لم يدخل في عموم الآية، أن قوله تعالى: ﴿ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ ) قد اقتضى عقد المداينة، وليس القرض بعقد مداينة ؛ إذ لا يصير دينا بالعقد دون القبض، فوجب أن يكون القرض خارجًا منه (1) ويمكن الجواب عن ذلك بأن القول بعدم دلالة الآية على جواز سائر عقود المداينات، أو على جواز تأجيل الدين، وأن الدلالة على ذلك تطلب من أدلة أخرى، قول غیر مسلم بل الظاهر من الآية جواز سائر الديون وعلى جواز التأجيل ؛ لأن الله أمر بكتابة الدين ،وأجله، والأمر بكتابته فرع عن جوازه، وأما أن هناك ديونا لا تجوز كالدين بالدين، فإن مرد ذلك إلى دليل مخصص، وهو ، الإجماع، إذ الإجماع مما يصح أن يخصص به القرآن (۲) ومثل ذلك يقال في حديث من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ، فإن فيه دليلا على جواز السلم في كل مكيل وموزون يمكن ضبطه (1) أحكام القرآن للجصاص ٤٨٢/١ ، ٤٨٣ . (٢) الفصول في الأصول، للجصاص ،٦٩/١ ، تقريب الوصول إلى علم الأصول، لابن جزي، ١٤٣ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي ، ۳۳۳/۳ ، التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوذاني ۱۱۷/۲ ، المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ٢٩٧/١، إرشاد الفحول، للشوكاني، ص ۲۷۲ .
ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.