أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٢٣

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ۷۲۳ الدليل الثالث: أن الرهن وكل جزء منه مرهون بالحق، وبكل جزء منه، بدليل أنه لو قضاه الحق إلا جزءًا منه ، كان الرهن كله مرهونا في الجزء الباقي منه ، فلم يجز أن يصير مرهونا بحق آخر ؛ لاشتغاله بالحق الأول كمن أجر دارا سنة ، لم يجز أن يؤاجرها ثانية ؛ لاشتغالها بالعقد الأول (۱) وأجيب عن ذلك بأنه منقوض بالعبد إذا جنى ثم جنى، فإنه يصير مشغولاً (۲) بالجناية الثانية، بعد أن اشتغل هو وأجزاؤه بالجناية الأولى ثم إن الرهن يمكن شغله بالدين الثاني، بخلاف الدار المؤجرة، ودليل إمكانه وقوعه، وحيث أمكن ذلك من غير أن يترتب عليه محذور شرعي، فإنه يجوز. الدليل الرابع : أن الرهن لا يجوز أن يكون متقدمًا على الحق ، فلو جاز إدخال حق ثان على الرهن ، لصار الرهن متقدمًا على الحق (۳) ويمكن أن يناقش ذلك بعدم التسليم ، فالراجح أنه يجوز تقدم الرهن على الحق (٤) كما هو مذهب المالكية، ولو سلم، فليس هذا من تقدم الرهن على الحق ؛ لأنه لم يرهنه بالحق الثاني إلا بعد ثبوته، غاية ما في الأمر أنه تقدم قبض الرهن على ثبوت الحق الثاني، لكن ذلك ليس على جهة الرهن به، فلم يكن ذلك مانعا من رهنه به ، الدليل الخامس: أن الرهن يتبع البيع ؛ لاقترانه به واشتراطه فيه، فيجري مجرى حكمه ، فلما لم يجز إذا ابتاع شيئًا أن يبتاعه ثانية مع بقاء العقد الأول، لم يجز (۱) الحاوي الكبير للماوردي ٨٩/٦. (۲) الذخيرة، للقرافي ٩٧/٨. (۳) الحاوي الكبير، للماوردي ٨٩/٦. (٤) المعونة، للقاضي عبدالوهاب ١٤٦/٢، ١٤٧.
ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.