٧٢٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
إذا ارتهن شيئًا أن يرتهنه مرة ثانية، مع بقاء العقد الأول
(1)
ويمكن أن يناقش ذلك بأن ابتياع الشيء مرة أخرى غير ممكن ؛ لأن عقد الشراء الأول ينقل الملك، فلا يصح أن يشتريه بعد ذلك ؛ لأن الإنسان لا يشتري ملكه ،
وهذا بخلاف الرهن فإنه يمكن شغله بالدين الآخر، فافترقا
الترجيح :
الذي يترجح لي - والله أعلم - هو القول الأول ؛ وذلك لقول أدلته، وضعف المناقشة الواردة عليها، بينما لم تصمد أدلة القول الآخر أمام المناقشة، والله أعلم. الحالة الثانية : أن يكون القرض الثاني شرطًا في الرهن ، بمعنى أن الراهن اشترط
على المقرض (المرتهن أن يقرضه مرة أخرى إذا ارتفعت قيمة الرهن.
والذي يظهر لي في ذلك عدم الجواز ؛ وذلك لجهالة مقدار القرض المفضية إلى النزاع ؛ وذلك أن قيمة الرهن قد ترتفع كثيرًا، فيمتنع المرتهن من الإقراض ؛ نظراً لارتفاع مقدار القرض، وهذا على فرض خلو القرض من اشتراط الزيادة، وإلا فالحكم في ذلك واضح.
هذا فضلاً عما في ذلك من اشتراط عقد في عقد آخر، وهو منهي عنه ، على
(۲)
أحد الأقوال في تفسير معنى نهيه عن بيعتين في بيعة
(۳)
(۱) الحاوي الكبير للماوردي ٨٩/٦
(۲) انظرها في بداية المجتهد لابن رشد ۳۰۰۲۹۷/۳
(۳) صحیح ابن حبان كتاب البيوع ، باب البيع المنهي عنه ٣٤٧/١١ ، رقم (٤٩٧٣)، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، ص ۲۹۹ ، رقم (۱۲۳۱)، سنن النسائي ، كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة ، ص ٦٣٧ ، رقم (٤٦٣٦) . صححه ابن حبان، وقال الترمذي :
حدیث حسن صحيح.
ص ٧٢٤