أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٢٢

: ۷۲۲ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ويمكن الجواب عن ذلك بما سبق ذكره من أن استغراق الدين للرهن إنما هو على وجه لا يمنع شغله بدين آخر، فكان جائزاً. ثانياً : أدلة القول الثاني : الدليل الأول : أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن ؛ لأن الزيادة في الدين تثبت فيه ضمان الدين الثاني، فيكون بعض الرهن مضمونا به، وبعضه مضمونًا بالدين الأول، وذلك البعض مشاع، والشيوع في الرهن يمنع صحة الرهن (1) ويمكن أن يناقش ذلك بمنع كون الرهن مضمونًا على المرتهن، ومنع عدم مشروعية رهن المشاع، فالصحيح أن الرهن غير مضمون على المرتهن، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، وكذلك المالكية فيما يظهر هلاكه ولا يخفى كالعقار (۲) (۳) والحيوان ، وأن رهن المشاع جائز ، كما هو مذهب الجمهور خلافًا للحنفية، فلم يكن ما ذكر مانعا من الرهن بالدين الثاني. الدليل الثاني : أنها عين مرهونة، فلم يجز رهنها بدين آخر، كما لا يجوز أن (٤) يرهنها عند غير المرتهن ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأن الراجح جواز رهن الرهن عند غير المرتهن ، كما سبق ذكره ، فكذلك يجوز رهنه بدين المرتهن نفسه من باب أولى. ، (۱) المبسوط للسرخسي ۹۷/۲۱، ۹۸ ، الهداية للمرغيناني ٤٩٨/٤ ، تبيين الحقائق، .٢٠٣/٧ (۲) المعونة، للقاضي عبدالوهاب ١٤۸/۲ ، عيون المجالس للقاضي عبدالوهاب ١٦٣٠/٤ ، الحاوي الكبير للماوردي ٢٥٤/٦ ، كشاف القناع ٣٩٧/٣. (۳) المبسوط للسرخسي ٩٦/٢١ ، جواهر الإكليل للآبي ،۱۱۸/۲ ، اسنى المطالب، لزكريا الأنصاري ١٤٤/٢ ، المغني، لابن قدامة ٤٥٦/٦ . (٤) الحاوي الكبير للماوردي ، ۸۸/٦ ، مغني المحتاج ،۱۲۸/۲ ، المغني، لابن قدامة ٤٦٧/٦.
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.