أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧١٩

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ۷۱۹ ويمكن الجواب عن هذه المناقشة من وجوه : الأول : أن ذلك منتقض بالجناية التي لا تسع رقبة العبد غيرها، ثم إذا جنى جناية أخرى تعلقت برقبته الثاني : : (1) أن استغراق الحق للرهن لا يمنع رهنه بدين آخر ؛ وذلك أن هذا الاستغراق إنما هو على وجه لا يمنع شغله بدین آخر، فكان جائزاً. الثالث : القول بعدم جوز رهن المرهون عند شخص آخر، غیر مسلم، بل (۲) الراجح جواز ذلك، كما هو مذهب المالكية ، وذلك بشرط أن يعلم المرتهن الثاني بكونه مرهونا بدين سابق ؛ لأنه لا حق له في الرهن إلا بعد استيفاء المرتهن الأول دينه منه ، فيشترط رضاه بذلك. والدليل على جوازه أن الرهن وثيقة، ليست شرطًا في صحة العقد، فإذا رضي بها المرتهن مع علمه بحالها جاز ذلك ، وإن كانت أضعف من الوثيقة المحررة. الدليل الثالث : أن العبد يكون مرهونا بجنايته، كما يكون مرهونا بحق مرتهنه ، ثم ثبت أنه لو جنى جناية صار مرهونا بها ، ولا يمنع من حدوث جناية ثانية يصير مرهونا بها، كذلك إذا كان مرهونا بحق ،مرتهنه لم يمنع من حدوث حق ثان ، لمرتهنه ، فيصير مرهونا به (۱) الذخيرة، للقرافي ٩٦/٨ (۲) المدونة ١٤٦/٤ ، مواهب الجليل، للحطاب ٥٤٤/٦ ، التاج والإكليل للمواق ٥٤٤/٦ ، الشرح الكبير للدردير ٣٨٤/٤ . على أنهم يشترطون رضى المرتهن الأول إذا كان الرهن بيده، ليكون حائزا للمرتهن الثاني، فإن كان الرهن بيد أمين لم يشترط رضاه ؛ قالوا : لأن المرتهن الثاني لا يستحق من الرهن في دينه شيئًا إلا بعد أن يستوفي الأول جميع دينه، فإن فضل شيء كان للثاني، وإلا فلا شيء له، ء له، وهذا يعني أن دين الأول مضمون على كل حال، فلم يشترط رضاه في هذه الحالة. (۳) الحاوي الكبير للماوردي ٨٨/٦
ص ٧١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.