۷۲۰
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
ونوقش ذلك بأنه لما جاز أن يطرأ أرش غيره على أرشه، جاز أن يطرأ أرشه على أرشه، ولما لم يجز أن يطرأ رهن غيره على رهنه ، لم يجز أن يطرأ رهنه على
رهنه
(۱)
ويمكن الجواب عن ذلك، بما سبق ذكره من أنه يجوز أن يطرأ رهن غيره على
رهنه، كما هو مذهب المالكية، فجاز أن يطرأ رهنه على رهنه.
،
الدليل الرابع : أنه لو كان مرهونا بألف وجنا جناية أرشها ألف، فغرمها المرتهن بإذن الراهن على أن يكون العبد في يده رهنا بالألف الأولى التي كان مرهونا بها، وبالألف التي غرمها جاز وصار العبد مرهونا بألفين، كذلك إذا كان مرهونا بألف ، ثم حصل للمرتهن على الراهن ألف أخرى من معاملة، على أن يكون رهنا بالألف الأولى التي كان مرهونا بها، وبالألف الثانية التي استحقها
جاز، وصار العبد مرهونا بألفين .
(۲)
وأجيب عن ذلك من أوجه ، منها :
الوجه الأول : أن الجناية إذا طرأت على الرهن صار الرهن معلولاً بها ؛ لتعرضه للفسخ، فجاز أن يزاد في الحق، كالبيع في زمن الخيار ، لما كان معرضا للفسخ جاز أن يزاد في الثمن ، وليس كذلك في غير الجناية ؛ لأن الرهن غير معرض للفسخ ، فلم يجز أن يزاد في الحق، كالبيع بعد تقضي الخيار ، لما لم يكن معرضا للفسخ، لم يجز أن يزاد في الثمن
(۳)
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الرهن جائز في حق المرتهن، حتى يكون له سخه ، فجاز أن يزيد في الدين، كما جاز لمن له حق الفسخ في البيع أن يزيد
(٤)
(١) المرجع نفسه ٨٩/٦.
(٢) المرجع السابق ٨٨/٦.
(٣) المرجع نفسه ٨٩/٦.
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني ،١٣/٦ ، المغني، لابن قدامة ٤٩/٦ .
ص ٧٢٠