۷۱۸
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
القول الثاني : عدم جواز الزيادة في الدين
وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة
الأدلة
أولاً : أدلة القول الأول :
(1)
الدليل الأول : عموم قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مقبوضةٌ ) ، (٣) ، حيث جاء الأمر في الآية بالرهن من غير أن يخص ذلك بكون
(۳) (۲)
الرهن غير مرهون بدین آخر.
الدليل الثاني : أن الرهن وثيقة، كما أن الضمان وثيقة، ثم ثبت أنه لو ضمن له ألفًا ، فصارت ذمته مرهونة بها جاز أن يضمن له ألفًا أخرى، فتصير ذمته مرهونة بألفين، كذلك إذا رهنه شيئًا بألف ، جاز أن يرهنه بألف أخرى، فيصير هذا الشيء
(٤)
،
مرهونا بألفين ونوقش ذلك بأن الضمان لا يستغرق ذمة الضامن، بدليل أنه يجوز أن يضمن لشخص آخر، فجاز أن يضمن له حقا ،آخر، وليس كذلك الرهن ؛ لأن الحق قد استغرقه ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون رهنا عند شخص آخر، فكذلك لا يجوز أن
(0)
يرتهنه بحق آخر.
(1) الهداية للمرغيناني ٤٩٨/٤ ، تبيين الحقائق، للزيلعي ،۲۰۲/۷ ، روضة الطالبين، للنووي ٣/
،
۲۹۹ ، المغني لابن قدامة ٤٦٦/٦ ، كشاف القناع للبهوتي "
(۲) سورة البقرة، الآية رقم (۲۸۳)
(۳) الذخيرة، للقرافي ٩٦/٨
.٣٧٥/٣
(٤) الحاوي الكبير، للماوردي ،۸۸/٦ ، المغني، لابن قدامة ٤٦٦/٦.
(٥) الحاوي الكبير للماوردي ٨٩/٦.
ص ٧١٨