أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧١٨

۷۱۸ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة القول الثاني : عدم جواز الزيادة في الدين وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة الأدلة أولاً : أدلة القول الأول : (1) الدليل الأول : عموم قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مقبوضةٌ ) ، (٣) ، حيث جاء الأمر في الآية بالرهن من غير أن يخص ذلك بكون (۳) (۲) الرهن غير مرهون بدین آخر. الدليل الثاني : أن الرهن وثيقة، كما أن الضمان وثيقة، ثم ثبت أنه لو ضمن له ألفًا ، فصارت ذمته مرهونة بها جاز أن يضمن له ألفًا أخرى، فتصير ذمته مرهونة بألفين، كذلك إذا رهنه شيئًا بألف ، جاز أن يرهنه بألف أخرى، فيصير هذا الشيء (٤) ، مرهونا بألفين ونوقش ذلك بأن الضمان لا يستغرق ذمة الضامن، بدليل أنه يجوز أن يضمن لشخص آخر، فجاز أن يضمن له حقا ،آخر، وليس كذلك الرهن ؛ لأن الحق قد استغرقه ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون رهنا عند شخص آخر، فكذلك لا يجوز أن (0) يرتهنه بحق آخر. (1) الهداية للمرغيناني ٤٩٨/٤ ، تبيين الحقائق، للزيلعي ،۲۰۲/۷ ، روضة الطالبين، للنووي ٣/ ، ۲۹۹ ، المغني لابن قدامة ٤٦٦/٦ ، كشاف القناع للبهوتي " (۲) سورة البقرة، الآية رقم (۲۸۳) (۳) الذخيرة، للقرافي ٩٦/٨ .٣٧٥/٣ (٤) الحاوي الكبير، للماوردي ،۸۸/٦ ، المغني، لابن قدامة ٤٦٦/٦. (٥) الحاوي الكبير للماوردي ٨٩/٦.
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.