المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية
۷۱۷
الحالة الأولى : أن يكون ذلك مجرد وعد غير ملزم للمقرض، فهذا لا إشكال في
جوازه، إذا خلا من الربا ، ولم يكن السمسار هو المقرض.
،
غير أنه يترتب على ذلك زيادة في دين الرهن وهذا يتطلب بيان الحكم في ذلك من الناحية الشرعية، وذلك فيما يأتي :
حكم الزيادة في دين الرهن
المراد بذلك : أن يزيد دينًا على الدين الأول، على أن يكون الرهن الأول رهنا
(۱)
بالدينين). ومثال ذلك أن يستدين رجل من آخر مائة ريال مثلاً، ويرهنه عليها رهنا ، ثم يستدين منه مائة أخرى، على أن يكون الرهن الأول رهنا بالمائتين.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :
القول الأول : جواز الزيادة في الدين.
(۲)
(۳)
(٤)
وهو مذهب المالكية، وبه قال أبو يوسف من الحنفية ، وأبو ثور ، وابن
(0)
(V)(1)
المنذر ، وهو القول القديم للشافعي، اختاره المزني رحم الله الجميع.
(۱) تبيين الحقائق، للزيلعي ٢٠٢/٧.
،
(۲) المدونة، للإمام مالك ١٤٦/٤ ، مواهب الجليل، للحطاب ٥٤٣/٦ ، التاج والإكليل للمواق ٥٤٣/٦ ، الذخيرة، للقرافي ،۹٦/٨ ، الكافي، لابن عبدالبر ۸۱۹/۲. (۳) الهداية، للمرغيناني ٤٩٨/٤ ، تبيين الحقائق، للزيلعي ٢٠٢/٧. (٤) الحاوي الكبير للماوردي ٨٨/٦.
(٥) المغني، لابن قدامة ٤٦٦/٦ .
(٦) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني، صاحب الإمام الشافعي رحمه الله ، كان عالما مجتهدا ، له كتاب (الجامع الكبير)، وكتاب (الجامع الصغير)، وكتاب (مختصر المختصر)، وكتاب (المسائل المعتبرة)، وغير ذلك، ولد سنة خمس وسبعين ومائة (١٧٥)، وتوفي سنة أربع وستين ومائتين (٢٦٤) . انظر : وفيات الأعيان، لابن خلكان ۱۱۸،۱۱۷/۱، سير أعلام
.٤٩٧٤٩٢/١٢
النبلاء، للذهبي (۷) العزيز شرح الوجيز للرافعي ٤٦١/٤ ، الحاوي الكبير للماوردي ٨٨/٦.
ص ٧١٧