أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧١٧

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ۷۱۷ الحالة الأولى : أن يكون ذلك مجرد وعد غير ملزم للمقرض، فهذا لا إشكال في جوازه، إذا خلا من الربا ، ولم يكن السمسار هو المقرض. ، غير أنه يترتب على ذلك زيادة في دين الرهن وهذا يتطلب بيان الحكم في ذلك من الناحية الشرعية، وذلك فيما يأتي : حكم الزيادة في دين الرهن المراد بذلك : أن يزيد دينًا على الدين الأول، على أن يكون الرهن الأول رهنا (۱) بالدينين). ومثال ذلك أن يستدين رجل من آخر مائة ريال مثلاً، ويرهنه عليها رهنا ، ثم يستدين منه مائة أخرى، على أن يكون الرهن الأول رهنا بالمائتين. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : القول الأول : جواز الزيادة في الدين. (۲) (۳) (٤) وهو مذهب المالكية، وبه قال أبو يوسف من الحنفية ، وأبو ثور ، وابن (0) (V)(1) المنذر ، وهو القول القديم للشافعي، اختاره المزني رحم الله الجميع. (۱) تبيين الحقائق، للزيلعي ٢٠٢/٧. ، (۲) المدونة، للإمام مالك ١٤٦/٤ ، مواهب الجليل، للحطاب ٥٤٣/٦ ، التاج والإكليل للمواق ٥٤٣/٦ ، الذخيرة، للقرافي ،۹٦/٨ ، الكافي، لابن عبدالبر ۸۱۹/۲. (۳) الهداية، للمرغيناني ٤٩٨/٤ ، تبيين الحقائق، للزيلعي ٢٠٢/٧. (٤) الحاوي الكبير للماوردي ٨٨/٦. (٥) المغني، لابن قدامة ٤٦٦/٦ . (٦) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني، صاحب الإمام الشافعي رحمه الله ، كان عالما مجتهدا ، له كتاب (الجامع الكبير)، وكتاب (الجامع الصغير)، وكتاب (مختصر المختصر)، وكتاب (المسائل المعتبرة)، وغير ذلك، ولد سنة خمس وسبعين ومائة (١٧٥)، وتوفي سنة أربع وستين ومائتين (٢٦٤) . انظر : وفيات الأعيان، لابن خلكان ۱۱۸،۱۱۷/۱، سير أعلام .٤٩٧٤٩٢/١٢ النبلاء، للذهبي (۷) العزيز شرح الوجيز للرافعي ٤٦١/٤ ، الحاوي الكبير للماوردي ٨٨/٦.
ص ٧١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.