٧١٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
بالاقتراض من المقرض مرة أخرى ، بشرط أن لا يترتب على ذلك نقص الهامش الفعلي عن الهامش المبدئي ، وأنه إذا نقصت قيمة الأسهم المرهونة، بما يؤدي إلى انخفاض نسبة الهامش الفعلي عن هامش الوقاية فإنه يلزم المقترض (الراهن) اتخاذ أحد إجرائين : الأول : أن يدفع إلى المقرض مبلغا من النقود، يضم إلى الأسهم المرهونة ؛ ليكون رهنا إضافيًا.
الثاني : أن يقوم بسداد جزء من القرض.
فإن لم يفعل شيئًا من ذلك، كان للمرتهن أن يبيع جزءاً من الأسهم، ليستوفي من ثمنها جزءا من دينه.
ولما كان قد تبين أن الشراء بالهامش يكون جائزاً إذا خلا من القرض الربوي ،
،
وكان القرض من غير السمسار كان من المناسب بيان الأحكام المتعلقة بالهامش المبدئي وهامش الوقاية ، وذلك من خلال الكلام في المسائل الآتية : المسألة الأولى : حكم إقراض المرتهن للراهن، إذا زادت قيمة الأسهم المرهونة.
المسألة الثانية : حكم رهن النقود.
المسألة الثالثة : حكم الزيادة في الرهن.
المسألة الرابعة : حكم المطالبة بسداد جزء من القرض قبل حلول الأجل. المسألة الخامسة : حكم بيع المرتهن للأسهم المرهونة، واستيفاء دينه من ثمنها. وبيان ذلك فيما يأتي :
المسألة الأولى: حكم إقراض المرتهن للراهن إذا زادت قيمة الأسهم
المرهونة
سبق بيان أنه إذا زادت قيمة الأسهم المرهونة عن حد معين، فإن للمقترض (الراهن أن يقترض من المقرض مرة أخرى، إما ليتصرف فيه بما شاء، أو ليشتري بها أسهما إضافية ، وعلى كل لا يخلو الأمر من إحدى حالتين :
ص ٧١٦