المعاملا
العاجلة وأحكامها الفقهية
۷۱۵
القرض المشروط فيه الربا محرم فكان توثيقه برهن أو غيره محرماً ؛ لحديث (لعن
رسول الله آكل الربا، ومؤكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء).
،
لكنه إذا وقع يكون صحيحاً بأصل الدين، دون زيادته الربوية ؛ أما وقوعـه صحيحًا بأصل الدين فلأنه مملوك للمقرض ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
(1)
أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) ، فكان الرهن صحيحا لازما للمقترض
ليتمكن المقرض من استيفاء أصل دينه منه، أما عدم صحته بالزيادة الربوية ، فلأن
(۲)
الرهن لا يصح إلا بدين واجب، أو آيل إلى الوجوب، وليس كذلك الزيادة
الربوية ؛ لأنها ليست واجبة في ذمة المقترض، فكان الرهن بها غير صحيح. إذا تبين ما سبق من جواز رهن الأسهم بالدين، وجواز توثيق القرض بالرهن، تبين بذلك جواز رهن الأسهم توثقة للقرض ، لكن إذا كان القرض ربويا ففيه التفصيل الذي مر آنفا، والله أعلم.
المقصد الثالث: الأحكام المتعلقة بالهامش المبدئي وهامش الوقاية: الهامش المبدئي - كما سبق بيانه - نسبة مئوية من قيمة الأسهم المشتراة، يشترط أن يدفعها المشتري في بداية العقد من ماله الخاص.
أما هامش الوقاية ، فهو - كما سبق - نسبة مئوية من قيمة الأسهم السوقية، يشترط أن لا تقل عنها حقوق الملكية الخاصة بالمقترض في أثناء مدة القرض، ويراد
بحقوق الملكية : الفرق بين القيمة السوقية للأسهم، وبين المبلغ المقترض. وقد سبق بيان أنه إذا ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المرهونة، بحيث يترتب على ذلك ارتفاع نسبة الهامش الفعلي عن الهامش المبدئي ، فإن للمشتري أن يقوم
(۱) سورة البقرة، الآية رقم (۲۷۹).
(۲) كشاف القناع ، للبهوتي ٣٧٧/٣.
ص ٧١٥