٧١٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
٢ - أنه لا فرق في جواز رهن الأسهم بين أن تكون موجودات الشركة نقوداً أو أعيانا أو ديونا ؛ أو مشتملة على النقود والأعيان والديون، كان فيها صنف غالب، أم لم يكن ؛ لما تقدم من جواز رهن هذه الأشياء منفردة، أو مجتمعة.
- أن الواجب على المرتهن أن يرد إلى الراهن في حالة الوفاء بالدين - الأسهم التي ارتهنها، بصرف النظر عن قيمتها السوقية وقت الرهن أو وقت الرد ؛ لأن هذا هو شأن الرهن في سائر الأشياء، وسواء تغيرت موجودات الشركة عما كانت عليه وقت الرهن أم لا ؛ لأن هذه الموجودات ملك الراهن، لم تخرج عن ملكه بالرهن، فإذا وفى ما عليه من الدين أعيدت إليه بما طرأ عليها من نماء أو تغير.
- إذا لم يف الراهن بالدين، وأريد بيع الأسهم المرهونة لاستيفاء الدين من ثمنها، فإنه يطبق في ذلك أحكام بيع السهم بالنظر إلى موجودات الشركة، من حيث
كونها نقودًا، أو أعيانا ، أو ديونا ، أو مشتملة على صنفين منها أو أكثر.
المسألة الثانية: حكم توثيق القرض برهن
اتفق الفقهاء على جواز توثيق القرض بالرهن ؛ لأنه دين، فصح أخذ الرهن به؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
(1)
(۲)
فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية ، إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ
(۳)
مقْبُوضَةٌ ، غير أنه إذا كان القرض ربويًا فإنه لا يجوز الرهن به ؛ لأن الإقدام على
(۱) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، لعبد الرحمن بن محمد الكليبولي ٢٨٢/٤، المدونة، للإمام مالك ١٣٧/٤ ، القوانين الفقهية لابن جزي ، ص ۳۱۹ ، الأم، للشافعي ١٤٦/٣، المهذب، للشيرازي ٨٦/٢ ، كشاف القناع ۳۷۷/۳ ، المحلي، لابن حزم ٣٦٢/٦.
(۲) سورة البقرة، الآية رقم (۲۸۲).
(۳) سورة البقرة، الآية رقم (۲۸۳).
ص ٧١٤