۷۱۰
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
القيمة السوقية، فإنه لم يقبض نقوداً ، وإنما قبض أسهماً، لا تمثل نقودا ، (في الحالة التي تكون فيها موجودات الشركة أعيانا (مثلاً)، فكيف يقال إن المرهون هو القيمة السوقية ؟
ثم إن الدكتور الضرير ذكر - في القرض - أنه إذا نقصت قيمة الأسهم السوقية أو زادت ، فإن على المقترض أن يرد قيمتها السوقية الأولى، فإذا طبق ذلك على الرهن، فهذا يعني أن الراهن إذا وفى الدين - وكانت قيمة الأسهم السوقية قد زادت أو نقصت - فإن على المرتهن أن يرد إليه القيمة السوقية الأولى، وليس الأسهم المرهونة، وهذا مخالف لحكم الرهن ؛ إذ حكم الرهن رد المرهون عند وفاء الدین وليس تملكه ورد قيمته وقت الرهن.
ثم إذا امتنع المدين عن أداء الدين، وأريد استيفاء الدين من الرهن، فما الذي
يباع إذا كانت القيمة السوقية هي المرهونة، وليست الأسهم؟. وإذا كان الدكتور الضرير يريد أن الأسهم هى المرهونة، ولكن باعتبار قيمتها
السوقية، فما فائدة القول بأن القيمة السوقية هي محل الرهن؟
ثانياً: رأي الدكتور أحمد بن محمد الخليل:
بين الدكتور أحمد الخليل رأيه في ذلك بقوله : (سبق أنه يجوز رهن كل ما يجوز بيعه، وبناء على ذلك، فالذي يظهر لي جواز رهن الأسهم ؛ لأنها مما يجوز بيعها... قال : وتتحقق حكمة الرهن من رهن الأسهم ؛ إذ مقصود الرهن الاستيثاق
،
بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن. والسهم يمكن أن يباع ويستوفى منه الدين، ورهن السهم رهن لما يمثله السهم
من موجودات الشركة من الأعيان التي يجوز بيعها هذا من حيث الأصل، لكن
،
،
الواقع أن رهن السهم هو في الحقيقة رهن لقيمته السوقية، أي رهن له باعتبار قيمته
ص ٧١٠