أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٠٩

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ۷۰۹ الاسمية، وأراد مالكه بيعه بنقود، فليس له أن يبيعه إلا بمثل قيمته الاسمية، كما هو الحكم فيما لو بيعت الأسهم في بداية تكوين الشركة قبل أن تتحول النقود إلى أعيان، فلو كانت القيمة الاسمية للسهم ۱۰۰ ريال، وكان نصيب السهم في موجودات الشركة من النقود ۱۵۰ ريالاً، ومن الأعيان ما قيمته ١٥٠ ريالاً، فليس له أن يبيعه إلا بـ ۱۰۰ ،ريال، وهذا فيه نظر ظاهر، إلا إن كان لا يريد حقيقة ما ذكره من اعتبار القيمة الاسمية، وأنه إنما يريد تغليب جانب النظر إلى النقود احتياطا، على أن ذلك محل بحث وتأمل. 6 وقد ختم الدكتور الضرير بحثه بالتنبيه على جملة من الأمور منها قوله : مشيت في بحثي هذا على أن محل التصرف هو ما يمثله السهم من موجودات الشركة ؛ لأن هذا هو الذي يتفق مع النظرة الفقهية للأسهم في الشركة. ولكن لا أرى مانعا شرعيا من أن يكون محل التصرف القيمة السوقية للسهم، وهذا أقرب إلى النظرة القانونية للأسهم. وقد أشرت إلى هذا في حالة القرض عندما تكون موجودات الشركة أعيانا أو ديونا، ويمكن أن يعم هذا ليشمل التصرفات الأخرى، وتطبق في هذه الحالة أحكام التصرف في النقود (1) وبتطبيق كلام الدكتور الضرير هذا على رهن الأسهم، تكون القيمة السوقية للأسهم هي محل الرهن، ويكون المرتهن كأنه ارتهن نقوداً بقيمة الأسهم السوقية ؛ لقوله : ( وتطبق في هذه الحالة أحكام التصرف في النقود). والحقيقة أني عجزت عن تصور ذلك من الناحية الشرعية ؛ لأن رهن النقود إنما يكون بقبضها أو بوضعها تحت يدي عدل ؛ لأن بذلك يحصل المقصود، وإذا ارتهن (1) المرجع السابق، ص۲۳.
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.