أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧١١

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ۷۱۱ السوقية، لا باعتبار ما يمثله من موجودات الشركة ؛ لأنه لن يستطيع بيعها حسب نظام شركات المساهمة) (۱) مناقشة هذا الرأي : لا إشكال فيما ذكره الدكتور أحمد من جواز رهن الأسهم، لكن محل الإشكال هو ما ذكره في حقيقة الرهن فقد ذكر أن المرهون من حيث الأصل، هو ما يمثله " السهم من موجودات الشركة ومن حيث الواقع هو قيمة السهم السوقية، وهذا يقرب هذا الرأي من رأي الدكتور الضرير الذي ذكر فيه أنه لا يجد مانعا شرعيا من أن يكون محل التصرفات - بما فيها الرهن - هو القيمة السوقية للأسهم، وهو الرأي الذي سبقت مناقشته قريبا ، لكن يبدو أن الدكتور الخليل لا يريد حقيقة ما ذكره من أن المرهون هو القيمة السوقية نفسها بالمعنى الذي ذكره الدكتور الضرير، وإنما يريد. فيما يظهر - أن المرهون في الحقيقة - هو السهم من حيث هو سهم، له قيمة مستقلة تتأثر بالعرض والطلب، لا بحسب ما يمثله من موجودات الشركة، بدليل أنه فسر ما ذكره من أن رهن السهم رهن لقيمته السوقية بقوله : (أي : رهن له باعتبار قيمته السوقية لا باعتبار ما يمثله من موجودات الشركة وإن كانت العبارة لا تدل على مراده بدقة. ، والذي يدل على أن هذا مراده ما ذكره تعليقا على رأي الدكتور الضرير في قوله - في مسألة اقتراض الأسهم - إن الاقتراض هو لقيمة السهم السوقية، حيث قال : (والذي يبدو لي أن اعتبار الاقتراض إنما هو لقيمة السهم السوقية ليس بصحيح ؛ لأن القيمة تجب في ذمة المقترض إذا كان القرض لقيمي، والأسهم ليست قيمية، بل مثلية ؛ لأن المقترض إذا اقترض عددًا من أسهم شركة الراجحي مثلاً ، ثم رد نفس (۱) الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص۲۳۳.
ص ٧١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.