أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٠٨

۷۰۸ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة فإن الحكم يكون بحسب الغالب منها ، ويكون ما عداه تابعا له يأخذ حكمه. ويكون الصنف غالباً إذا زاد على ثلثي موجودات الشركة. وإذا لم يكن في الموجودات صنف غالب، فالحكم هو الرجوع بالسهم إلى أصله، وهو قيمته الاسمية النقدية، ويكون محل التصرفات الأربعة هو هذه القيمة، وتطبق في هذه الحالة الأحكام التي ذكرتها في أولاً ، أي : عندما تكون موجودات الشركة كلها نقوداً في بداية تكوينها) (۲) وعندي فيما ذكره الدكتور الضرير هنا نظر، من وجهين : الأول : أنه قد أعطى التصرفات التي ترد على الأسهم في هذه الحالة من بيع أو رهن أو قرض حكمًا واحدًا، وهذا غير مستقيم ؛ لأن النظر إلى الغالب إنما يكون في حالة البيع فقط، أما في حالة الرهن، فلا ينظر إلى ذلك ؛ لأنه يجوز رهن النقود منفردة، وكذا الأعيان والديون، فكذا يجوز رهنها مجتمعة، ولو كانت النقود أو الديون هي الغالبة ؛ لأنه لا يوجد في ذلك محظور شرعي، كما يوجد في البيع، نعم ينظر إلى الغالب عند بيع الرهن لا عند ابتداء الرهن ؛ لأن موجودات الشركة تتغير ، من وقت لآخر، وكذا يقال في مسألة القرض، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الثاني : قوله إنه إذا لم يكن في الموجودات صنف غالب، فإنه يرجع بالسهم إلى قيمته الاسمية النقدية، فتكون هي محل التصرفات، بحيث تعامل الأسهم كما لو كانت موجودات الشركة كلها نقوداً في بداية تكوينها ، قول غريب جدًا، فإن مقتضى ذلك أنه إذا كانت قيمة السهم الحقيقية بالنظر إلى موجودات الشركات أكثر من قيمته (۱) وهي البيع، والإجارة، والرهن، والقرض. (۲) بحث بعنوان : اقتراض الأسهم أو رهنها أو بيعها مرابحة أو تأجيرها د. الصديق محمد الأمين الضرير، أعمال الندوة الفقهية الثالثة، تنظيم بيت التمويل الكويتي، ص ٢١.
ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.