أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٠٧

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ۷۰۷ رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز ،رهنه، فإن رهن السهم - عندما تكون موجودات الشركة ديونا - يجوز في الحالة التي يجوز فيها بيعه فقط) (1) ويلاحظ هنا أن الدكتور الضرير بني حكم رهن الأسهم - في هذه الحالة ـ على ، الدين، فما يجوز بيعه من الديون يجوز ،رهنه وما لا يجوز بيعه منها لا يجوز حكم بيع رهنه، وفي هذا نظر ؛ وذلك أنه لا يلزم من رهن الدين أن يبقى دينا عند حلول الأجل ؛ إذ يمكن استيفاؤه ووفاء الدين منه إن كان من جنسه، أو بيعه واستيفاء الدين من ثمنه إن كان من غير جنسه، سواء أكان نقوداً أم أعيانا، كما يمكن بيعه وهو (۲) دین بشروطه، فالأولى أن يبين حكم رهن الدين ابتداء، ثم يبين الحكم عند بيع الأسهم لاستيفاء الدين من حيث كونها لا زالت دينا أم تحول الدين إلى نقود أو أعيان. رابعاً : إذا كانت موجودات الشركة نقودًا وأعيانا وديونا : وقد ذكر حكم التصرف في الأسهم في هذه الحالة بأنواع التصرفات ومنها الرهن، فقال: (إذا كانت موجودات الشركة مشتملة على النقد والأعيان والديون (1) المرجع السابق، ص ٢٠. (۲) اختلف أهل العلم في حكم رهن الدين، فذهب الجمهور إلى عدم جواز رهن الدين ؛ لقوله تعالى : فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : ۲۸۳] ، والقبض إنما يتأتى في الأعيان دون الديون، وذهب المالكية، وهو وجه عند الشافعية، وقول عند الحنابلة إلى جواز رهن الدين وهو الراجح إن شاء الله 6 تعالى ؛ لأن قبض الرهن ليس بشرط على القول الراجح أيضا ؛ أما قوله تعالى : (فَرِهَنٌ مُقْبُوضَةٌ) ، فليس ذكر القبض قيدا، وإنما ذكر الله أعلى درجات التوثيق بالرهن ، وهو الرهن المقبوض ، وذلك ، : لا يمنع من رهن ما هو أدنى درجة في التوثيق، إذا رضي المرتهن بذلك؛ لأن الحق له، وليس في ذلك محظور شرعي والله أعلم. انظر أحكام القرآن للجصاص ، ٥٢٤/١، ٥٢٥ ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر ۹۷/۲ ، المدونة، للإمام مالك ، ١٦٨/٤ ، المهذب، للشيرازي ٩٢/٢، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري ١٤٤/٢ ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٥/٤، كشاف القناع للبهوتي ٣٧٤/٣ ، المناظرات الفقهية، للسعدي، ص۹۲.
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.