أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٠٦

٧٠٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة الموجودات قد تكون نقودًا، وقد تكون أعيانًا منقولات أو عقارات، وقد تكون (1) ديونًا، وقد تشمل الموجودات كل هذه الأنواع، وقد تقتصر على بعضها) ، ثم بين أن الحكم في ذلك يختلف باختلاف الموجودات ؛ لأن السهم يمثل هذا الموجود، فالتصرف في السهم هو تصرف فيما يمثله السهم، وليس تصرفًا في الصك المثبت لحق الشريك)). 6 ثم بين حكم رهن الأسهم بالنظر إلى موجودات الشركة، وذلك على النحو الآتى : أولاً : إذا كانت موجودات الشركة نقوداً فقط. وقد ذكر حكم الرهن في هذه الحالة فقال : (يجوز أن يرهن مالك السهم سهمه في دين عليه، ولو كانت موجودات الشركة كلها نقوداً ؛ لأن السهم يمثل مالاً يمكن أن يباع ويستوفى منه الدين، وقبض الصك يعتبر قبضا المحتواه ) ثانياً : إذا كانت موجودات الشركة أعيانا فقط : (۳) وقد ذكر حكم الرهن في هذه الحالة، فقال : (يجوز لمالك السهم أن يرهنه في دين عليه ؛ لأن السهم يمثل عينًا يمكن بيعها واستيفاء الدين منها، ويكفي قبض السهم ؛ لتحقق شرط القبض في الرهن، وما دام المساهم له حق بيع السهم ، فإنه يكون له الحق في رهنه)). ثالثاً : إذا كانت موجودات الشركة ديونا فقط : وقد ذكر حكم الرهن في هذه الحالة فقال : ( عملا بقاعدة كل ما جاز بيعه جاز C (۱) بحث بعنوان : اقتراض الأسهم أو رهنها أو بيعها مرابحة أو تأجيرها، د. الصديق محمد الأمين الضرير أعمال الندوة الفقهية الثالثة، تنظيم بيت التمويل الكويتي، ص۱۳. (٢) المرجع نفسه، ص ١٤. (۳) المرجع نفسه، ص ١٥. (٤) المرجع نفسه، ص١٧.
ص ٧٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.