المعاملات
اجلة وأحكامها الفقهية
وهل يكون الشراء إذا وقع - صحيحًا، أم باطلاً؟ فيه الاحتمال المذكور قبيل
هذه المسألة، والله أعلم.
وبهذا يتبين أنه لو خلا الشراء بالهامش من الربا بأن كان القرض بلا فائدة ،
وكان من غير السمسار أو كان التمويل بأسلوب المشاركة بين السمسار والراغب
6
في الشراء، أو نحو ذلك ، لكان مباحًا، والله أعلم.
المقصد الثاني : حكم رهن الأسهم بالقرض :
بيان الحكم في رهن الأسهم بالقرض يقتضي بيان الحكم في مسألتين :
المسألة الأولى : حكم رهن الأسهم.
المسألة الثانية : حكم توثيق القرض برهن.
وبيان ذلك فيما يأتي :
المسألة الأولى: حكم رهن الأسهم:
(1)
لم أر أحدا تناول حكم رهن الأسهم إلا اثنين، هما: الدكتور محمد الأمين الصديق الضرير، والدكتور أحمد بن محمد الخليل، وقد اتفقا على جواز رهن أسهم، إلا أنهما اختلفا في تكييف ذلك من الناحية الفقهية، ولذا فإني سأذكر رأيهما في ذلك أولاً، مع ذكر ما قد يرد على تكييفيهما من المناقشة، ثم أبين رأيي في
الأس
ذلك.
أولاً : رأي الدكتور محمد الأمين الصديق الضرير:
مهد الدكتور الضرير لبيان رأيه في حكم التصرفات التي ترد على الأسهم ، ومنها الرهن ، بتقرير أن السهم هو حصة شائعة في موجودات الشركة، وهذه
(۱) اطلعت فيما بعد على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، رقم ٦٣ ، وفيه
جواز رهن الأسهم، ونصه : يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة
...
وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة الشائعة قرارات وتوصيات المجمع، ص۱۳۷.
ص ٧٠٥