أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٠٤

٧٠٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة اقترضه ثمنا لما اشتراه وعلى ذلك فقد يقال إنه وإن كان المال الذي اكتسب عن طريق الاقتراض محرمًا، إلا أن الشراء به ـ إذا وقع - يكون صحيحا ؛ لأنه لم يعقد بعين المال المحرم ، لكنه يكون آثما بدفع هذا المال المحرم ، لكن ذلك يحتاج إلى تحرير، والله أعلم. (1) المسألة الثانية : حكم الشراء بالهامش إذا خلا من القرض بفائدة. ذكر الدكتور محمد القري أن الأرجح في هذه المسألة عدم الجواز، وفي ذلك يقول مبينًا ومستدلاً : (فلو جرد العقد المذكور من الفائدة على القرض الذي يقدمه السمسار إلى المشتري هل يكون جائزاً، الأرجح أنها تبقى ضمن عدم الجواز ؛ لأن فيها عقوداً قد اختلطت منها بيع وقرض والقرض فيها مشروط بالبيع ، وللمقرض " حتى لو كان قرضه للإرفاق حسنًا بدون زيادة ربوية " في عقد البيع التابع لعقد القرض مصلحة، فكأنه قرض جر منفعة. وفيه بيع وسلف، وقد صح عنه فيما رواه عمر بن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل ، وبيع ، ولا شرطان في بيع ...) الحديث)". سلف وما ذكره الدكتور محمد من الاستدلال يبدو أنه دليلان، والحقيقة أنه دليل واحد ؛ وذلك أن السمسار المقرض يباشر عقد البيع نيابة عن المشتري (المقترض) ويأخذ على ذلك عمولة، وهذا في معنى الجمع بين بيع وسلف الذي ورد النهي عنه، والله أعلم. وعلى ذلك يكون الشراء بالهامش الذي يتضمن الاقتراض من السمسار محرماً ، ولو كان القرض بدون فائدة ؛ لما ذكر، والله أعلم. (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤٤/٢٩. (۲) الأسواق المالية، د. محمد بن علي القري، ص ٦٣.
ص ٧٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.