أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٠٣

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية القرض، بل المنهي عنه أن يجر ذلك القرض نفعًا للمقرض بالشرط، وهو الأمر الذي قيل بفساده لمكان النهي ، أما القرض في ذاته فليس بمنهي عنه ، كما أن شرط فلم الولاء لغير المعتق في بيع الرقيق منهي عنه ، أما البيع في ذاته فليس بمنهي عنه ، يفسد بفساد الشرط المنهي عنه. وبذلك يتبين أن القرض إذا كان منهيًا عنه في ذاته فإنه يكون فاسدا ، ومثال ذلك القرض المقرون بعقد البيع، فإنه منهي عنه ؛ لقوله : (لا يحل سلف وبيع)، فيكون فاسدا ؛ لأن النهي عن الشيء يقتضي فساده ؛ لقوله : (كل شرط ليس في کتاب الله فهو باطل) فإذا كان الشرط المخالف لكتاب الله يكون باطلاً، فالعقد المخالف لكتاب الله يكون باطلاً أيضًا، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك أحسن تقرير، وذكر أن القول باقتضاء النهي الفساد هو (مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين، وجمهورهم. (1) ، وبناء على ذلك، فإن الشراء بالهامش - إذا وقع - يكون صحيحا، وإن كان الإقدام عليه وفق الصيغة التي يتم بها في الأسواق المالية محرماً ؛ وإنما كان صحيحا لأن المقترض يملك المال المقترض، فإذا اشترى به فقد اشترى بما يملك. وهذا إذا كان الاقتراض من غير السمسار، أما إن كان الاقتراض من السمسار ، فإن القرض يكون باطلاً ؛ لأنه منهي عنه شرعًا لعموم حديث (لا يحل سلف وبيع) ، كما تقدم تقريره آنفًا، والنهي يقتضي الفساد وعلى ذلك فهل يكون الشراء بالهامش إذا كان القرض من السمسار - بعد القول بحرمته ؛ لمكان الربا - باطلاً؟ قد أشرت من قبل أنه قد لا يلزم من ذلك بطلان الشراء ؛ وذلك أن الشراء - في العادة - يكون في الذمة لا بعين المال المقترض، ثم إن المشتري يدفع المال الذي (۱) مجموع الفتاوى ۲۸۱/۲۹-۲۹۲.
ص ٧٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.