٧٠٢
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الصفقة، وإن عرف أنه حرام و شرطه ، فهو كشرط أهل بريرة، شرطه باطل، ولا يبطل العقد)).
ومما يستأنس به في ذلك ما أخرجه الإمام مالك - رحمه الله ـ في الموطأ أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال : يا أبا عبدالرحمن إني أسلفت رجلاً سلفًا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر : فذلك الربا ، قال : فكيف تأمرني يا أبا عبدالرحمن ، فقال عبد الله بن عمر : السلف على ثلاثة أوجه : سلف
تسلفه ترید به وجه الله فلك وجه الله ، وسلف تسلفه ترید به وجه صاحبك ، فلك وجه صاحبك ، وسلف تسلفه لتأخذ خبيئًا بطيب فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته )).
والدلالة في ذلك من وجهين :
(۲)
1 - أنه عد ما أقرضه له طيباً، هذا الشرط الفاسد ، فقال : لتأخذ خبيئًا مع
بطيب).
- أنه أمره بشق الصحيفة، ولم يأمره بنقض القرض واسترداد ماله ، بل ذكر أن له أجراً مقابل إنظاره، وإنما أمره بشق الصحيفة ؛ ليكون ذلك إبطالاً لما شرطه على المقترض من رد أفضل مما أقرضه.
فإن قيل إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وذلك يقتضي فساد القرض هنا ؛ لكونه قرضا جر نفعًا للمقرض، وهو منهي عنه ، فالجواب أن المنهي عنه ليس هو
(۱) مجموع الفتاوى ٣٤٨/٢٩.
(۲) الموطأ ، كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من السلف ص ۳۷۹ ، رقم (۱۳۸۷)، سنن البيهقي، كتاب البيوع، باب لا خير أن يسلفه سلفًا على أن يقضيه خيرًا منه ٥٧٤/٥ ، رقم (١٠٩٣٧).
ص ٧٠٢