أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٠١

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ۷۰۱ فإذا رضي بالعقد مع إسقاط الشرط، فلا وجه لإبطاله حينئذ، ويكون كما لو ، استأنف العقد بدون هذا الشرط. الترجيح (1) ، الذي يترجح لي - والله أعلم - هو القول الأول ، وهو أن شرط الزيادة في القرض لا تفسد العقد ، بمعنى أن هذا الشرط يكون باطلاً، لا يجوز الالتزام ولا الإلزام به، لكن ذلك لا يقتضي عدم صحة العقد، ولا يمنع ملكية المقترض للمال الذي اقترضه، وذلك أن الشرط متى كان مخالفًا لكتاب الله، فإن اشتراطه وعدمه سواء، كما دل على ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - فإن الولاء - كما قال : (لحمة كلحمة النسب ، فكما لا يجوز لأحد أن يتنسب لغير أبيه ، كذلك لا يجوز أن يكون ولاء المعتق لغير ،معتقه وحينئذ فإن اشتراطه لغير المعتق يكون باطلا ؛ لكونه شرطًا مخالفًا لكتاب الله، لكن يبقى العقد صحيحا كما دل عليه الحديث ، فكذلك الزيادة على القرض بشرط أمر مخالف لكتاب الله ، فاشتراطه يكون باطلاً، لكنه لا يؤثر في صحة العقد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (الشرط المخالف لكتاب الله ، إذا لم يرضيا إلا به فقد التزما ما حرمه الله ، فلا يلزم ، كما لو نذر المعصية، وسواء كانا عالمين أو جاهلين، وإن اشترطه أحدهما على الآخر يعتقد جوازه، فلم يرض إلا به فلا يلزمه العقد، إلا أن يكون التزمه الله ، فيلزمه ما كان الله ، دون ما لم يكن ،كالنذر ،والوقف والوصية وغير ذلك مما تتفرق فيه ، 6 ، (۱) صحیح ابن حبان، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه ۳۲۵/۱۱ ، رقم (٤٩٥٠)، المستدرك، كتاب الفرائض ۳۷۹/٤ رقم (۷۹۹۰)، سنن البيهقي، كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكًا له ٤٩٤/١٠ ، رقم (٢١٤٣٣، ٢١٤٣٥، ٢١٤٣٦، ٢١٤٣٧). صححه ابن حبان، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال في التلخيص بالدبوس. وقال البيهقي : روي من أوجه كلها ضعيفة.
ص ٧٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.