أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٠٠

۷۰۰ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة من اشترى من إنسان سلعة واشترط عليه حملها إلى موضع معين مثلاً ، فإن الثمن سيكون مقابل السلعة، ومقابل الحمل، فلم يخل هذا الشرط من عوض. ثم قد دلت الأدلة على جواز الشروط في العقود ، كقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا (1) الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، وقوله : «المسلمون على شروطهم». وعلى ذلك، فإنه وإن كان الراجح أن الشرط الفاسد لا يبطل القرض، كما سيأتي ، إلا أن ما ذكر هنا لا يصلح دليلاً لذلك. أن القرض عقد إرفاق ومسامحة، فلم يبطل بالشروط الفاسدة ثانياً : أدلة القول الثاني : (۲) ١ - أن موضوع القرض الإرفاق ، فإذا شرط فيه لنفسـه حقــا خـرج عن موضوعه ، فمنع صحته (۳) ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن هذا الشرط وإن كان يقتضي التحريم، إلا أنه لا ، يقتضي البطلان ؛ وذلك أن الشرط إذا أبطل لم يبق له أثر على العقد، فيكون صحيحا. ٢ - أن القرض إنما وقع بهذا الشرط، فإذا بطل الشرط بطل القرض (٤) ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه لا تلازم بين بطلان الشرط وبطلان القرض ؛ إذ يمكن تصحيح العقد وإبطال الشرط، غير أن العقد لا يكون لازما في هذه الحالة ، حيث يمكن لمن فات شرطه أن يفسخ العقد، ولا سيما إذا لم يكن عالما بالتحريم ، (1) سورة المائدة، الآية رقم (۱). (۲) البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني ٤٦٦/٥ ، روضة الطالبين، للنووي ٢٧٦/٣. (۳) الغرر البهية شرح البهجة الوردية ، لزكريا الأنصاري ١٩٢/٥. (٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي ، للعمراني ٤٦٦/٥.
ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.