۷۰۰
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
من اشترى من إنسان سلعة واشترط عليه حملها إلى موضع معين مثلاً ، فإن الثمن
سيكون مقابل السلعة، ومقابل الحمل، فلم يخل هذا الشرط من عوض. ثم قد دلت الأدلة على جواز الشروط في العقود ، كقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا
(1)
الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، وقوله : «المسلمون على شروطهم». وعلى ذلك، فإنه وإن كان الراجح أن الشرط الفاسد لا يبطل القرض، كما سيأتي ، إلا أن ما ذكر هنا لا يصلح دليلاً لذلك.
أن القرض عقد إرفاق ومسامحة، فلم يبطل بالشروط الفاسدة
ثانياً : أدلة القول الثاني :
(۲)
١ - أن موضوع القرض الإرفاق ، فإذا شرط فيه لنفسـه حقــا خـرج عن
موضوعه ، فمنع
صحته
(۳)
ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن هذا الشرط وإن كان يقتضي التحريم، إلا أنه لا
،
يقتضي البطلان ؛ وذلك أن الشرط إذا أبطل لم يبق له أثر على العقد، فيكون
صحيحا.
٢ - أن القرض إنما وقع بهذا الشرط، فإذا بطل الشرط بطل القرض
(٤)
ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه لا تلازم بين بطلان الشرط وبطلان القرض ؛ إذ يمكن تصحيح العقد وإبطال الشرط، غير أن العقد لا يكون لازما في هذه الحالة ، حيث يمكن لمن فات شرطه أن يفسخ العقد، ولا سيما إذا لم يكن عالما بالتحريم ،
(1) سورة المائدة، الآية رقم (۱).
(۲) البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني ٤٦٦/٥ ، روضة الطالبين، للنووي ٢٧٦/٣.
(۳) الغرر البهية شرح البهجة الوردية ، لزكريا الأنصاري ١٩٢/٥.
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي ، للعمراني ٤٦٦/٥.
ص ٧٠٠