التسوية والمقاصة ونقل الملكية
٦٥٩
مؤجلاً، أو كانا مؤجلين بأجلين مختلفين، فتجوز المقاصة إذا طلبها من حل أجل
دينه، لا إن أطلبها من لم يحل أجل دينه ، إذ لمن حل أجل دينه أن يمتنع عن المقاصة، ويأخذ دينه ؛ لينتفع به إلى أن يحل دين الآخر
(1)
قالوا : لأن المقصود من المقاصة في هذه الصور المتاركة، وبراءة الذمم
(۲)
وذهب الشافعية إلى عدم جواز المقاصة إذا كان الدينان مؤجلين بأجلين مختلفين
أو كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً ، ولو تراضيا على ذلك، قياسًا على الحوالة، حيث يشترط فيها اتفاق الدينين حلولاً وأجلاً.
أما إن كانا مؤجلين بأجل واحد، فاختلف الترجيح عندهم في ذلك، فرجح إمام الحرمين - رحمه الله - أن الحكم في ذلك كالحكم فيما لو كان الدينان حالين ، ورجح البغوي - رحمه الله - أن الحكم في ذلك كالحكم فيما لو كان الدينان مؤجلين بأجلين مختلفين، أو كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً
(۳)
(2)-
(۱) البحر الرائق، لابن نجيم ٢١٧/٦ ، حاشية ابن عابدين ٢٣٩/٤ ، ۲٤٠ ، القوانين الفقهية، لابن جزي، ص۲۸۸ ، الشرح الكبير للدردير ، وحاشيته للدسوقي ٣٦٨/٤.
6
(۲) القوانين الفقهية لابن جزي ، ص۲۸۸ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٣٦٨/٤. (۳) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، الملقب بمحيي السنة، كان إماما جليلاً، فقيها، محدثا ، مفسراً من مصنفاته : كتاب التهذيب)، وكتاب (شرح السنة)، وكتاب (معالم التنزيل)، وكتاب (المصابيح)، وغير ذلك، توفي سنة ست عشرة وخمسمائة (٥١٦). انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٣٩/١٩-٤٤٣ ، طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي ٤٨٤٦/٤. (٤) فعلى ما رحجه إمام الحرمين يجري في المسألة أقوال المقاصة الأربعة عند الشافعية، إلا أن إمام الحرمين تردد في مجيء القول بالتقاص من غير تراضيهما، كما ذكر ذلك الرافعي عنه، وعلى ما رجحه البغوي، لا تجوز المقاصة ولو تراضا المتداينان بذلك ، لكن ذكر في مغني المحتاج ما يفهم منه أن هذا الخلاف إنما هو فيما إذا لم يتراض المتدينان بالمقاصة، أما لوا تراضيا بذلك جازت المقاصة،
ونص كلامه : ( ولو كانا مؤجلين بأجل واحد فوجهان : أرجحهما عند الإمام التقاص، وعند =
ص ٦٥٩