أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٦٦٠

٦٦٠ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وذهب الحنابلة إلى أن المقاصة تحصل إذا كان الدينان مؤجلين بأجل واحد، ولو لم يتراض المتداينان بذلك، كما لو كان الدينان حالين، لا إن كانا مؤجلين بأجلين مختلفين، أو كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً، حيث لا تجوز المقاصة في هاتين الصورتين، ولو تراضيا بذلك، قياسًا على الحوالة " (۱) الحالة الثانية : أن يكون الدينان من جنسين مختلفين (وهي مسألة التصارف بما في الذمة وقد اختلف أهل العلم في حكم المقاصة في هذه الحالة على قولين : القول الأول : جواز المقاصة. (۲) وهو مذهب الحنفية، والمالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن اشترط المالكية أن يكون الدينان حالين، أما إن كانا مؤجلين، أو أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً ، فلا تجوز المقاصة ؛ قالوا لأنه صرف مستأخر، وأنه لا يجوز. وقد استدل أصحاب هذا القول على جواز المصارفة بما الذمة (المقاصة) بأن الذمة الحاضرة، كالعين الحاضرة، ولذلك جاز أن يشتري الدراهم بدنانير من غير تعيين (۳) البغوي المنع ، وهو المعتمد ، كما اقتضاه كلام الشرح الصغير وجزم به القاضي ؛ لانتفاء المطالبة ، ولأن أجل أحدهما قد يحل بموته قبل الآخر، فلا يجوز ذلك إلا بالتراضي). انظر: التهذيب، للبغوي ٤١٩/٣ ، العزيز شرح الوجيز للرافعي ۵۳۹/۱۳ ، روضة الطالبين، للنووي ٥٢٠/٨ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٥٣٥/٤ ، تحفة المحتاج ، لابن حجر الهيتمي ٥٨٢/١٣ ، ٥٨٣ . (۱) كشاف القناع للبهوتي ٣٦٢/٣ ، مطالب أولي النهي، للرحيباني ٢٣٧/٤. (۲) البحر الرائق ، لابن نجيم ٢١٧/٦ ، حاشية ابن عابدين ٢٣٩/٤ ، ٢٤٠ ، القوانين الفقهية لابن جزي، ص۲۸۸ ، الذخيرة، للقرافي ۲۹۹/٥ ، الشرح الكبير للدردير، وحاشيته للدسوقي 6 368/4 ، ٣٦٩ ، الفروع ، لابن مفلح ١٦٦/٤ ، الإنصاف، للمرداوي ١٢٥/١٢. (۳) المغني لابن قدامة ١٠٦/٦ ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة ١٢٠/١٢.
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.