!
٦٥٨
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
قالوا : لأنه إذا رضي أحدهما ، فقد رضي بأداء ما عليه مما له في ذمة الآخر، فليس للآخر أن يمتنع ؛ لأنه يجوز لمن عليه الدين أداء الدين من حيث يشاء من ماله ، ويخالف ما إذا أراد أن يقضيه بدين له على الغير ؛ لأن المستحق قد لا يرضى بذمة
ذلك الغير
(1)
القول الرابع : عدم جواز المقاصة.
وهو قول عند الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله
قالوا : لأنه إبدال دين بدين وبيع الدين بالدين منهي عنه
،
(۳)
(۲)
ويمكن الجواب عن ذلك بأن المنهي عنه هو بيع دين يثبت بدين يثبت أما ، استبدال دين بدين بحيث يتساقطان فليس بمنهي عنه ؛ لأن حقيقته استيفاء كل واحد منهما ما له على الآخر، وفي ذلك براءة ذمتيهما من الدين، وبراءة الذمة
(٤)
مطلوبة لهما وللشارع أما إن كان الدينان مؤجلين بأجل ،واحد أو بأجلين مختلفين، أو كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً، فقد اختلف أهل العلم في ذلك.
فذهب الحنفية والمالكية في المشهور إلى جواز المقاصة في هذه الصور الثلاث
،
لكن لا تقع المقاصة عند الحنفية إلا بتراضيهما، وعند المالكية إن كان الدينان مؤجلين بأجل ،واحد جازت المقاصة إذا طلبها أحدهما ، وإن كان أحدهما حالاً والآخر
(1) التهذيب للبغوي ٤١٩/٣ ، العزيز شرح الوجير، للرافعي ٥٣٨/١٣.
(۲) روضة الطالبين للنووي ،۵۱۹/۸ ، نهاية المحتاج ، للرملي ٤٢٤/٨ ، الفروع ، لابن مفلح ١/٤
الإنصاف، للمرداوي
.٣١٠/١٢
(۳) التهذيب، للبغوي ٤۱۹/۳ ، العزيز شرح الوجير، للرافعي
(٤) إعلام الموقعين، لان القيم ٩/٢.
.٥٣٨/١٣
ص ٦٥٨