تسعير الأوراق المالية وأحكامه الفقهية
OAV
وهذا يجعل سائر المتعاملين من مالكي الأسهم ؛ توقعا منهم للارتفاعات المتزايدة في القيمة السوقية لهذه الأسهم، لا يلجؤون إلى بيعها في الأجل القصير، بل يتريثون ؛ للاستفادة من فرصة أكبر لارتفاع الأسعار في المستقبل، وهذا يؤدي إلى زيادة النقص في حجم المعروض من الأسهم
قليلاً
(1)
.
إلا أن المؤيدين لمثل هذا الإجراء يرون أنه بالرغم من هذه الانتقادات، فإان فعالية هذا الإجراء في وقف المضاربة بين المستثمرين وتأخيره إلى يوم آخر، من شأنه أن يعطي السوق مجالاً للتفكير في معقولية هذه الزيادة وجدواها ، فتكون قرارات اليوم التالي أكثر اتزانًا وتعقلاً (۳)
الوجه الثاني : أن تحديد نسبة التذبذب في الأسعار تحول دون استجابة السوق للمعلومات الجديدة المتعلقة بالشركة ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهي الاستجابة التي تظهر على الأسعار، وهذا يخالف شرطًا من شروط السوق الكفء، التي يفترض أن تعكس أسعار الأسهم فيها القيمة الحقيقية للسهم، المبنية على تلك
المعلومات
(۲)
غير أن هذا الوجه من النقد يتلاشى إذا تبينت الآثار الحميدة لمثل هذا الإجراء في تحقيق المنافع المذكورة آنفا، بالإضافة إلى أنه يعطي المتعاملين في السوق فرصة للتعرف على تلك المعلومات الجديدة، وتعديل أوامرهم قبل أن تنعكس هذه المعلومات في الأسعار
(٤)
(۱) الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية، محمد صالح جابر، ص۸۱.
(۲) الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية، محمد صالح جابر، ص۸۱. (۳) للتوسع في مفهوم السوق الكفء انظر: الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير إبراهيم هندي، ص ٤٨٩ ،وما بعدها، أساسيات في الاستثمار، د. عبد المنعم أحمد التهامي، ص۹۱۸۱. (٤) نظام التداول الإلكتروني في سوق الأسهم السعودي، د. محمد بن إبراهيم السحيباني، المجلة الاقتصادية السعودية ، ص ١٠٧.
ص ٥٨٧