أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٨٦

٥٨٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ٤ - الحيلولة دون ارتفاع أسعار الأوراق المالية ارتفاعًا لا تبرره ظروف العرض والطلب، ويتحمل الغرم فيه صغار المستثمرين، وبعض كبارهم الذين يستهويهم ارتفاع الأسعار، ويجذبهم إلى سوق الأوراق ؛ ذلك لأنه قد تصيب السوق موجة من التفاؤل إثر إشاعة أخبار سارة، وتنتابها تيارات صعودية شديدة ؛ نتيجة مضاربات مصطنعة، لا تستند إلى أساس ثابت، أو معلومات أكيدة، وتنتهز العناصر المغرضة هذا التفاؤل، وتزيده باستفزاز عوامل الصعود، ويندفع جمهور المتفائلين وغيرهم في الشراء، فترتفع الأسعار ارتفاعًا ليس من مصلحة السوق ؛ لما ينطوي عليه من المبالغة، ولما يعقبه من رد الفعل العنيف، والتدهور السريع، إثر أي ذبذبة نحو الهبوط، حيث يسارع عندئذ المضاربون المغرضون إلى الفرار من السوق، فتتضاعف موجة الهبوط ويشتد تيارها وتطيح برؤوس أموال الكثيرين على أن اللجوء إلى تحديد نسبة التذبذب في الأسعار ؛ للحيلولة دون تقلبها على ، (1) وجه غير معتاد لم يسلم من النقد، فقد انتقد ذلك من وجهين : الوجه الأول : أن ذلك يؤدي إلى تقليص حجم النشاط في السوق، بل إن فعالية هذا الإجراء قد تكون محدودة. وبيان ذلك : أن وسطاء الأسهم ، يستطيعون إدخال نوع من التفاهم فيما بينهم، يقضى بتوقيف عمليات البيع في أسهم معينة، عندما يصل مقدار الزيادة في قيمتها السوقية الحد الأعلى المسموح به، وفي اليوم التالي يستمر التعامل على ذلك السهم إلى أن تصل قيمة السهم إلى الحد الأعلى المسموح به بالنظر إلى القيمة التي بلغها السهم، وجعلت سعر إقفال في اليوم السابق، وهكذا إلى أن يصل سعر السهم إلى المدى الذي يطمحون إليه. (۱) بورصات الأوراق المالية والقطن بالقاهرة والإسكندرية، إبراهيم محمد أبو العلا، بورصة الأوراق المالية، علي شلبي، ص۱۷ ، ۱۸ . ص۱۱۱
ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.