أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٨٨

۵۸۸ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة كما أن المرونة في تطبيق هذا الإجراء، وذلك بالسماح بتجاوز النسبة المحددة عند التحقق من صحة الأخبار الجديدة - كما سبقت الإشارة إلى ذلك . تجعل مثل هذا الانتقاد غير ذي أهمية. الفرع الثاني حكم تقدير حد أعلى للتغير في السعر 6 تقدير حد أعلى للتغير في أسعار الأسهم على النحو الذي سبق توضيحه ، نوع من التسعير ؛ إذ فيه إلزام بسعر لا يسمح بالزيادة عليه، وبسعر آخر لا يسمح بالنقصان منه ، منظورًا فيهما إلى سعر السهم وقت إقفال السوق في اليوم السابق ، فإذا كان سعر الإقفال في اليوم السابق مائة ريال وكان الحد الأعلى للتغير في السعر " ١٠% من سعر الإقفال، فهذا يعني أنه لا يسمح بالزيادة في البيع والشراء عن ۱۱۰ ريالات، ولا بالنقصان عن ٩٠ ريالاً ، وهذا نوع من التسعير. لكن الذي يظهر لي أن ذلك غير داخل في التسعير الذي سبق بيان حكمه ؛ لما بينهما من فروق يمكن إبرازها فيما يأتي : 1 - أن التسعير الذي يتضمنه تقدير حد أعلى للتغير في السعر تسعير وقتي يسري مفعوله يوما واحدا ، حيث يسمح بالزيادة عليه، أو النقصان منه في اليوم التالي، بحسب ما يبلغه سعر الإقفال الجديد، فإذا بلغ سعر الإقفال ١٠٥ ريالات مثلاً، فإنه يمكن البيع في اليوم التالي بأكثر أو أقل من ١١٠ ريالات (السعر الأعلى الإلزامي في اليوم السابق) ، شريطة أن لا يزيد عن ١١٥.٥ ريالا (١٠٥×١٠٪ +١٠٥) ، ولا أن يقل عن ٩٤٥ ريالاً (۱۰٥×۱۰ - ١٠٥) أما إذا نزل سعر الإقفال إلى ٩٥ ريالاً ، فإنه يمكن البيع في اليوم التالي بأكثر أو أقل من ٩٠ ريالاً (السعر الأدنى
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.