|
تسعير الأوراق المالية وأحكامه الفقهية
٥٨٥
ويمكن تلخيص المبررات والأسباب التي من أجلها فرضت مثل هذه الحدود
السعرية، في الآتي :
۱ - تحقيق الاستقرار في الأسعار، ومنع حمى المضاربة".
٢ - منع تدهور الأسعار، بل وانهيارها بفعل الشائعات السيئة التي تنتشر في السوق، وتعرضها لهزات عنيفة، وخاصة في حالات إعلان الحروب، أو لأسباب اقتصادية دولية، حيث تؤثر في نفسية بعض حملة الأوراق، فيسارعون إلى بيعها، فتهبط الأسعار، ويدفع هذا الهبوط طائفة أخرى منهم لسلوك نفس السبيل، وينتهز المغرضون هذا الذعر، ويعملون على استفزاز جميع عوامل الهبوط بشتى الوسائل ؛ ليفيدوا منه بشراء الأوراق بأسعار بخسة ؛ ليبيعوها بعدئذ بأسعار مرتفعة، عندما تزول عن السوق حمى الذعر، وموجة الهبوط، وفي ذلك حماية للمستثمر من بيع الأسهم بسعر بخس، وبخاصة في أوقات الأزمات
(۲)
٣- حماية المتعاملين، لا سيما المدينين منهم، الذين يستدينون من المصارف وغيرها بضمان أوراقهم المالية، وفي حمايتهم حماية للسوق المالية ؛ وذلك أنه إذا هبطت أسعارها في البورصة تبعه نقص في قيمة الضمان، فتعمد المصارف إلى بيع أوراقهم دفعة واحدة، وهذا يؤدي إلى زيادة العرض، فهبوط السعر نتيجة لذلك،
مما يترتب عليه لحوق خسارة فادحة بأولئك المتعاملين
(۳)
(۱) الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية، محمد صالح جابر، ص۸۰، ۸۱. (۲) بورصات الأوراق المالية والقطن بالقاهرة والإسكندرية، إبراهيم محمد أبو العلا، ص۱ بورصة الأوراق المالية، علي شلبي، ص۱۷.
(۳) بورصات الأوراق المالية والقطن بالقاهرة والإسكندرية، إبراهيم محمد أبو العلا، ص۱۱۱، بورصة الأوراق المالية، علي شلبي، ص۱۷.
ص ٥٨٥