أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٤٩

أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية བ་་ على أن مذهب الحنفية قصر المنع على ما إذا وقعت الإجارة بصيغة تفيد استغراق المدة، ولم يذكر في الصيغة ما يدل على المعقود عليه، أهو المدة أم العمل، كأن يقول المستأجر : استأجرتك اليوم لتخيط لي هذا الثوب ، أو استأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم. القول الثاني : الجواز. (1) وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهما الله ، وقول عند المالكية، ووجه عند الشافعية ، وراوية عن الإمام أحمد رحمه الله (۲) وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - أيضًا، فيما إذا وقت الإجارة بصيغة تدل على أن المقصود بالعقد هو العمل، دون المدة، مثل أن يقول : استأجرتك لتخيط هذا الثوب، على أن تفرغ منه اليوم، قالوا : لأنه لم يجعل اليوم معقودًا عليه، وإنما ذكره لإثبات صفة في العمل والصفة تابعة للموصوف غير مقصودة بالعقد ؛ بدليل ، لو لم يعمل في اليوم، وعمل في الغد يستحق أجر المثل = (r) أنه الصغير، للدردير، مع بلغة السالك ، للصاوي ٤٨٣/٣ ، العزيز شرح الوجير، للرافعي ١٠٥/٦، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، لزكريا الأنصاري ٢٦٧/٦ ، المقنع، لابن قدامة، والإنصاف، للمرادوي ٣٧٦/١٤. (۱) هو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفي، صاحب أبي حنيفة رحمه الله ، الإمام العلامة، فقيه العراق، وكان مقدما في علم العربية والنحو والحساب، له من الكتب كتاب (الأصل)، وكتاب (الجامع الكبير)، وكتاب (الجامع الصغير)، وكتاب (الآثار)، وغير ذلك، ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائة (۱۳۲)، وتوفي سنة تسع وثمانين ومائة (۱۸۹). انظر: الفهرس ، للنديم، ص ٢٥٧ ، ٢٥٨، سير ر أعلام النبلاء للذهبي ١٣٤/٩-١٣٦ ، تاج التراجم ، لابن قطلوبغا، ص .٢٣٧-٢٤٠ (۲) المراجع المذكورة عند حكاية القول الأول. (۳) بدائع الصنائع ، للكاساني ،٣٣/٤ ، تبيين الحقائق، للزيلعي ١٣٠/٦ ، البحر الرائق، لابن نجيم .۲۷/۸
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.