٥٤٨
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الفرع السادس
حكم الأمر المؤقت
تقدم أن السمسرة على البيع أو الشراء إما أن تخرج مخرج الإجارة، أو الجعالة، أو الوكالة بأجر، وأن الوكالة بأجر تأخذ أحكام الإجارة عند قوم، وأحكام الجعالة عند قوم، وأحكام الوكالة عند قوم آخرين.
(1)
فعلى القول بأن الوكالة بأجر تأخذ أحكام الوكالة، فإنه لا إشكال في صحة الأمر المؤقت ؛ لأن حقيقته وكالة مؤقتة، وهي جائزة بالاتفاق أما على القول بأن الوكالة بأجر تعد إجارة أو جعالة، وكذلك إذا خرجت السمسرة على البيع أو الشراء مخرج الإجارة أو الجعالة، فإن حكم الأمر المؤقت ينبني على حكم الجمع بين المدة والعمل في كل من الإجارة والجعالة، وهو محل خلاف بين أهل العلم، بيانه فيما يأتي :
أولاً : حكم الجمع بين تقدير المدة والعمل في الإجارة:
اختلف في ذلك على قولين :
القول الأول : عدم جواز التقدير بالعمل والمدة معا.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
،
(۲)
(۱) المبسوط للسرخسي ،۹۰/۱۹ ، البحر الرائق ، لابن نجيم ۲۸۷/۳ ، شرح الخرشي على خليل ٧٣/٦ ، جواهر الإكليل للآبي ،۱۹۰۲ ، روضة الطالبين، للنووي ٥٣٦/٣ ، ، كنز الراغبين ، لجلال الدين المحلي، مع حاشية قليوبي وعميرة ٥٤٤/٢ ، الكافي، لابن قدامة ٣١٤/٣، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ١٨٤/٢.
(۲) المبسوط، للسرخسي ٤٤/١٦ ، بدائع الصنائع ، للكاساني ٣٣/٤ ، شرح الخرشي على مختصر
خليل ١٢/٧ و ٤٢/٧ ، الشرح الكبير ، للدرير، مع حاشية الدسوقي ٣٥٠/٥، ٣٥١، الشرح =
ص ٥٤٨