00.
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وعن أبي حنيفة - رحمه الله - جواز الإجارة فيما إذا قال : استأجرتك لتخيط هذا الثوب في اليوم ؛ قالوا : لأن كلمة (في) للظرف، لا لتقدير المدة، فلا تقتضي الاستغراق فكان المعقود عليه العمل، وهو معلوم
،
الأدلة:
أولاً : أدلة القول الأول:
(1)
1 - أن المعقود عليه مجهول ؛ لأنه ذكر أمرين كل واحد منهما يجوز أن يكون معقودًا عليه، وهما العمل والمدة ولا يمكن الجمع بينهما في كون كل واحد منهما معقودًا عليه ؛ لأن حكمهما مختلف ؛ لأن العقد على المدة يقتضي وجوب الأجر من غیر عمل ؛ لأنه يكون أجيراً خاصاً، والعقد على العمل يقتضي وجوب الأجر بالعمل ؛ لأنه يصير أجيراً مشتركا ، فكان المعقود عليه أحدهما، وليس أحدهما
بأولى من الآخر ، فكان مجهولاً ، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد".
ثم إن هذه الجهالة قد تفضي إلى المنازعة ؛ فإنه إذا فرغ من العمل قبل مضي اليوم، فللمستأجر أن يقول : منافعك في بقية اليوم حقي باعتبار تسمية الوقت، وأنا أستعملك، وإذا لم يفرغ من العمل في اليوم، فللأجير أن يقول عند مضي اليوم : قد انتهى العقد بانتهاء المدة، وإذا كان العمل مقصود المستأجر، فالمدة مقصود الأجير، فليس البناء على مقصود أحدهما بأولى من البناء على مقصود الآخر
(۳)
٢ - أن الجمع بينهما يزيد الإجارة غرراً ؛ لأن الأجير قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة، فإن استعمل في بقية المدة، فقد زاد على ما وقع عليه العقد، وإن لم
(۱) تبيين الحقائق ، للزيلعي ١٣٠/٦. (۲) بدائع الصنائع، للكاساني ٣٣/٤. (۳) المبسوط للسرخسي ٤٤/١٦.
ص ٥٥٠