أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٤٧

أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية الفرع الخامس حكم الأمر الموقوف ٥٤٧ تبين مما تقدم أن الأمر الموقوف : أمر بالبيع أو الشراء بسعر السوق، مع وقف تنفيذه حتى تبلغ الأسعار في السوق سعرا محددًا. وهذا - في حقيقته - وكالة منجزة ، مع تعليق التنفيذ على شرط مستقبل، وهو أمر جائز ، كما صرح بذلك علماء الشافعية والحنابلة : قال في المهذب : (وإن عقد الوكالة في الحال، وعلق التصرف على شرط ، بأن قال : وكلتك أن تطلق امرأتي، أو تبيع مالي بعد شهر صح ؛ لأنه لم يعلق العقد على شرط، وإنما علق التصرف على شرط ، فلم يمنع صحة العقد) (۲) (1) وقال في أسنى المطالب : (ولا يضر تعليق التصرف فقط ، كقوله : وكلتك ببيع عبدي، وبعه بعد شهر، فتصح الوكالة، ولا يتصرف إلا بعد الشهر) (۳) ويدل لذلك عموم قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وقوله : «المسلمون على شروطهم». (٤) ، ، وإذا كان ذلك جائزا ، والأمر السوقي جائزا ، كما تقدم قريبا ، كان هذا النوع من الأوامر (وهو الأمر الموقوف) جائزا ، والله أعلم. (۱) يعني عقد الوكالة. (۲) المهذب، لأبي إسحاق الشرازي ٢٦٥/٢. (۳) أسنى المطالب، لزكريا الإنصاري ٢٦٦/٢ ، وانظر للحنابلة : الفروع لابن مفلح ٣٤٠/٤، ٣٤١، الإنصاف، للمرداوي ٤٤٠/١٣. (٤) سورة المائدة، الآية رقم (۱).
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.