أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية
الفرع الخامس
حكم الأمر الموقوف
٥٤٧
تبين مما تقدم أن الأمر الموقوف : أمر بالبيع أو الشراء بسعر السوق، مع وقف تنفيذه حتى تبلغ الأسعار في السوق سعرا محددًا.
وهذا - في حقيقته - وكالة منجزة ، مع تعليق التنفيذ على شرط مستقبل، وهو أمر جائز ، كما صرح بذلك علماء الشافعية والحنابلة :
قال في المهذب : (وإن عقد الوكالة في الحال، وعلق التصرف على شرط ، بأن
قال : وكلتك أن تطلق امرأتي، أو تبيع مالي بعد شهر صح ؛ لأنه لم يعلق العقد على شرط، وإنما علق التصرف على شرط ، فلم يمنع صحة العقد)
(۲)
(1)
وقال في أسنى المطالب : (ولا يضر تعليق التصرف فقط ، كقوله : وكلتك ببيع
عبدي، وبعه بعد شهر، فتصح الوكالة، ولا يتصرف إلا بعد الشهر)
(۳)
ويدل لذلك عموم قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
وقوله : «المسلمون على شروطهم».
(٤)
،
،
وإذا كان ذلك جائزا ، والأمر السوقي جائزا ، كما تقدم قريبا ، كان هذا النوع من الأوامر (وهو الأمر الموقوف) جائزا ، والله أعلم.
(۱) يعني عقد الوكالة.
(۲) المهذب، لأبي إسحاق الشرازي ٢٦٥/٢.
(۳) أسنى المطالب، لزكريا الإنصاري ٢٦٦/٢ ، وانظر للحنابلة : الفروع لابن مفلح ٣٤٠/٤، ٣٤١،
الإنصاف، للمرداوي ٤٤٠/١٣.
(٤) سورة المائدة، الآية رقم (۱).
ص ٥٤٧