أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٤٠

: ٥٤٠ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة المطلب الثاني الحكم الفقهي لكل نوع من أنواع الأوامر وفيه ثمانية فروع: الفرع الأول حكم الأمر محدد السعر تقدم - عند التعريف بالأمر محدد السعر - أن السمسار يلتزم بالبيع بالثمن المحدد، ، ، أو بأعلى منه في حالة الأمر بالبيع والشراء بالثمن المحدد، أو بأقل منه في حالة الأمر بالشراء، وهذا متفق مع ما هو مقرر شرعاً من وجوب التزام الوكيل بالبيع بالثمن الذي قدره له الموكل أو بأكثر منه ، والشراء بالثمن الذي قدره ،له، أو بأقل منه ؛ وذلك أنه إذا باع ما وكله ببيعه بأكثر مما قدره له ، أو اشترى ما وكله بشرائه بأقل مما قدره له ، فقد حصل غرضه وزيادة ، فكان جائزا ، ولأنه مأذون فيه من جهة العرف. ، . : ، قال في بدائع الصنائع: التوكيل بالبيع لا يخلو إما أن يكون مطلقًا، وإما أن يكون مقيدًا ، فإن كان مقيدا ، يراعى فيه القيد بالإجماع، حتى إنه إذا خالف قيده، لا ينفذ على الموكل، ولكن يتوقف على إجازته ، إلا أن يكون خلافه إلى خير؛ لما مر أن الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل فيلي من التصرف قدر ما ولاه، وإن كان الخلاف إلى خير فإنما نفذ ؛ لأنه إن كان خلافا صورة، فهو وفاق معنى ؛ لأنه آمر به دلالة، فكان متصرفا بتولية الموكل ، فنفذ. بيان هذه الجملة، إذا بع عبدي هذا بألف درهم، فباعه بأقل من الألف لا ينفذ ... وإن باعه بأكثر قال :
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.