أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية
٥٤١
من ألف درهم نفذ ؛ لأنه خلاف إلى خير ، فلم يكن خلافًا أصلاً) (۱). وقال: (التوكيل بالشراء لا يخلو : إما إن كان مطلقا، أو كان مقيدا، فإن كان مقيدا يراعى فيه القيد إجماعاً ؛ لما ذكرنا سواء كان القيد راجعا إلى المشترى، أو إلى الثمن، حتى إنه إذا خالف يلزم الشراء [الوكيل إلا إذا كان خلافا إلى خير فيلزم الموكل). ثم مثل لذلك بما ) إذا قال له : اشتر لي جارية بألف درهم، فاشترى جارية بأكثر من الألف تلزم الوكيل دون الموكل ؛ لأنه خالف أمر الموكل ، فيصير مشتريا لنفسه ... وإن اشترى جارية بثمانمائة درهم، ومثلها يشترى بألف لزم الموكل ؛ لأن الخلاف إلى خير لا يكون خلافًا معنى)(٢).
،
وقال في الكافي : ( وإن قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع بأقل منه ؛ لأنه لم يأذن له فيه نطقا ولا عرفا، ويملك البيع بأكثر منه، سواء كانت الزيادة من جنس
الثمن أو غيره ؛ لأنه مأذون فيه عرفًا ؛ لأنها تنفعه ولا تضره) (۳).
قال : ( وإن اشترى بأقل من ثمن المثل، أو أقل مما قدر له، صح؛ لأنه مأذون فيه
عرفا)(4).
الفرع الثاني
حكم الأمر السوقي
تقدم أن المراد بالأمر السوقي أن لا يحدد الآمر (البائع أو المشتري) للسمسار
(۱) بدائع الصنائع ، للكاساني ٢٦/٥ ، ٢٧ .
(۲) بدائع الصنائع، للكاساني ٣٠/٥.
(۳) الكافي، لابن قدامة ٣١٥/٣.
(٤) الكافي، لابن قدامة ٣١٦/٣ ، وانظر : جواهر الإكليل، للآبي ۲/ ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك، للبقاعي ٩٥/٢.
ص ٥٤١