أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية
المبحث الثاني
الأحكام الفقهية للأوامر
وفيه مطلبان
٥٣٩
المطلب الأول
بيان حقيقة الأمر من الناحية الشرعية
الأمر ببيع أو شراء الأوراق المالية - في حقيقته - توكيل بالبيع أو الشراء ؛ وذلك أن البائع أو المشتري يفوض الوسيط في إبرام عقد البيع أو الشراء نيابة عنه ،
حقيقة التوكيل.
ذلك
وهذا
وهذا لا ينافي ما سبق ذكره من أن العقد على الوساطة في البيع أو الشراء، ومن أو شراء الأوراق المالية، قد يكون عقد إجارة، وقد يكون عقد جعالة، كما بيع قد يكون عقد وكالة بأجر ؛ وذلك أن حمل العقد مع الوسيط على أحد هذه العقود، يعتمد على الصيغة التي أبرم بها العقد كما سبق، إلا أن الوسيط حين يباشر البيع أو الشراء، فإنه يقوم بذلك بصفته وكيلاً عن الآمر بالبيع أو الشراء، وبمقتضى الأمر (التوكيل) الصادر عنه، وإن كان أجيراً أو مجعولاً له، كما أن الشريك أو المضارب يقوم بالبيع أو الشراء، بصفته وكيلاً عن رب المال، وإن كان العقد الذي بينه وبين صاحب المال عقد شركة أو مضاربة. وفي النقل المتقدم عن شيخ الإسلام ما يؤيد ما ذكرت ؛ فإنه عد الدلال وكيلاً
عن التاجر، من غير نظر إلى نوع العقد الذي بينهما (۱).
(1) كلام شيخ الإسلام في آخر الفصل السابق.
ص ٥٣٩