أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية
أما الحنابلة :
٥٠٣
فقد جاء في كلامهم التصريح بالجواز من غير تفصيل، وظاهر ذلك الجواز مطلقا ، أي : سواء كان الثمن محددًا أو غير محدد.
قال في المغني: (ويجوز أن يستأجر سمسارًا يشتري له ثيابا... فإن عين العمل دون الزمان، فجعل له من كل ألف درهم شيئًا معلومًا صح) (۱).
وقال في الفروع: (ويجوز توكيله يجعل معلوم، أياما معلومة، أو يعطيه من الألف شيئًا معلوما) (۲).
فتلخص من ذلك اتفاق المالكية والشافعية على ما يفهم من كلامهم والحنابلة على صحة تقدير أجرة السمسار بجزء معلوم من الثمن، أي بالنسبة إذا كان ثمن البيع أو الشراء محددًا، خلافًا للحنفية في قولهم بعدم الجواز، واتفاق الحنفية والمالكية والشافعية على عدم صحة ذلك إذا كان الثمن غير محدد، خلافًا للحنابلة، خلافا للحنابلة، في قولهم
بالجواز.
والأقرب : الجواز مطلقا ؛ لأنه إن كان ثمن البيع أو الشراء محددا، كان الأجر معلوما، حيث يمكن معرفة ذلك بالحساب، وإن كان الثمن غير محدد، فإن جهالة الأجر في هذه الحالة لا تضر ؛ لأنها جهالة لا تفضي للمنازعة، ولا تمنع التسليم ؛ حيث إن مالها إلى العلم، وذلك أنه إذا تم البيع أو الشراء، علم الأجر.
ويمكن الاستدلال لذلك، بماري عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه – أنه
(۱) المغني لابن قدامة ،٤۲/۸ ، وانظر الشرح الكبير، لابن أبي
،
للبهوتي
،11/4
:
، مطالب أولي النهى ، للرحيباني ١٢٣/٥.
عمر ۳۷۳/۱، کشاف القناع،
(٢) الفروع، لابن مفلح ٣٧٢/٤، وانظر: غاية المطلب في معرفة المذهب، لأبي بكر الجراعي، ٢١٤ ، الإنصاف، للمرداوي ٥٥٧/١٣ ، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي
.٢٠٣/٢، ٢٠٤
ص
ص ٥٠٣