٥٠٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
أجر نفسه من يهودي، كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي عن رجل من الأنصار (۲).
(1)
، وروي مثل ذلك
ووجه الاستدلال : أن مجموع الدلاء كان مجهولا ، وكذلك مجموع الأجر، لكن لما كان أجر كل دلو معلوما ، لم تضر جهالة مجموع الأجر ؛ لأن مآله إلى العلم ، فكذلك يقال هنا : إن مجموع الثمن مجهول، وكذلك مجموع الأجر، لكن لما كان أجر كل مائة ريال مثلاً معلوما ، لم تضر جهالة مجموع الأجر ؛ لأن مآله إلى العلم، والله
أعلم.
الفرع الرابع
حكم قصر الوساطة في الأوراق المالية على الوسطاء المرخص لهم
إن قصر الوساطة في الأوراق المالية على أشخاص أو جهات لا يخلو من إحدى
حالتين :
الحالة الأولى : قصر الوساطة على شخص أو أشخاص معينين، أو جهات
معينة، من مؤسسات أو شركات ؛ برا بهم ، وتحقيقا لمصلحة خاصة بهم. وهذا لا يجوز شرعًا ؛ لما في ذلك من التضييق على الناس، وتمكين أولئك من رفع الأجور عليهم، دون أن يتضمن ذلك مصلحة راحجة.
(۱) سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ، باب أحاديث عائشة وأنس وعلي وأبي هريرة، ص ٥٦٣ ، رقم (٢٤٧٣) سنن ابن ماجه کتاب الرهون، باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جَلْدة ١٧٣/٣ ، رقم (٢٤٤٦) ، سنن البيهقي، كتاب الإجارة، باب جواز الإجارة ١٩٧/٦ ، رقم (١١٦٤٩) . قال الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب). (۲) سنن ابن ماجه ، كتاب الرهون باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جَلْدة ۱۷۳/۳ ، رقم ( ٢٤٤٨) ، المعجم الكبير للطبراني ٨٣/١٨ رقم (١٥٥).
ص ٥٠٤