٥٠٢
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
فتصرف الوكيل بعد حصول الشرط، صح تصرفه على الأصح ؛ لحصول الإذن، وإن كان العقد فاسدًا، كما لو شرط للوكيل جعلاً مجهولاً ، بأن قال : بع كذا ولك عشر ثمنه، تفسد الوكالة، ويصح البيع، فعلى هذا فائدة فساد الوكالة : سقوط الجعل المسمى إن كان ، والرجوع إلى أجرة المثل)(۱).
وأشار إليها بعض الشافعية عند كلامه عن الحكم فيما إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن، وكان الدين مؤجلاً ، واشترط أن يوفيه من الثمن، حيث قال: ((وكذا) يبطل البيع والإذن (لو) شرط أن يوفيه من الثمن، والدين مؤجل) ؛ لفساد الشرط ؛ لعدم لزوم تعجيل المؤجل بالشرط ، بخلافه في الحال، واستشكل البطلان في ذلك ، بالصحة فيما لو وكل وكيلا بالبيع، على أن له عشر ثمنه، مع فساد الشرط الجهالة الثمن، وأجيب بأن الموكل لم يجعل لنفسه في مقابلة إذنه شيئًا ، وإنما شرط جعلاً مجهولاً ، فاقتصر الفساد عليه حتى يجب أجر المثل للوكيل ..... (٢). ففي هذين النقلين تصريح بأنه إذا جعل أجر الوكيل في البيع نسبة من الثمن، أن الشرط فاسد وهو يقتضي عدم جواز ذلك، وليس في هذين النقلين تفريق بين ما إذا كان الثمن محددًا أو غير محدد، لكن في النص الثاني ما يشير إلى أن سبب فساد الشرط، هو كون الثمن غير محدد، وذلك في قوله : (مع فساد الشرط لجهالة الثمن)، فبين أن سبب فساد الشرط هو جهالة الثمن الذي وكل بالبيع به، مما ترتب عليه جهالة الأجر.
فإذا صح هذا الفهم، فيكون مذهب الشافعية موافقا لمذهب المالكية في هذه
المسألة، والله أعلم.
(۱) روضة الطالبين ٥٣٥/٣.
(۲) أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري ،١٦٣/٢ ، وانظر: مختصر المزني ، ص ٩٥ ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، لزكريا الأنصاري ٢٤٦/٥ ، ٢٤٧.
ص ٥٠٢