أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٠١

أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية ٥٠١ قال : (وإن باع بأكثر من عشرة ، ففي العتبية لابن القاسم: ليس له إلا سدس العشرة، ووجه ذلك : أنه لما جعل جعله الجزء المسمى من العشرة، فما زاد من الثمن فذلك سواء ؛ لأنه لم يوجد منه غير البيع مما يستحق فيه الأجرة)(۱). وقال في العتبية : قلت : فرجل قال لرجل : صح على هذه السلعة، فإن بعتها بعشرة دنانير فلك من كل دينار سدسه ، قال : هذا حلال لا بأس به ؛ لأنه قال له : إن بعت هذه السلعة بعشرة دنانير، فلك دينار وثلثان، قلت فإن باعها بأكثر من عشرة ، قال : فليس له إلا الدينار والثلثان الذي جعل له أولاً، وإن باعها بعشرين، قلت : أفيجوز له أن يقول : بع وصح على هذه السلعة، فما بعتها به من دينار، فلك من كل دينار سدسه ولم يوقت له ثمنا قال : هذا حرام لا خير فيه)(٢). قال ابن رشد رحمه الله : هذا بين على ما قال : لأن من شروط صحة الجعل : أن يكون الجعل معلومًا ، فإذا كان الجعل ثابتًا، لا يزيد بزيادة الثمن، ولا ينقص 6 بنقصانه جاز، وإن كان يزيد بزيادته، وينقص بنقصانه ، لم يجز ؛ لأنه مجهول)(۳). أما الشافعية : فقالوا بعدم الجواز ، من غير تفريق بين الحالتين، ولكن يمكن حمل ذلك على ما إذا كان الثمن غير محدد، كما سيتبين. وقد جاءت هذه المسألة في كلام الشافعية عرضًا، حيث أشار إليها النووي . رحمه الله - في باب الوكالة، مبينًا ما يترتب على قول الشافعية ببطلان الوكالة المعلقة على شرط ، مع القول بصحة التصرف، حيث قال : (وإذا أفسدنا الوكالة بالتعليق ، (۱) المرجع نفسه. (۲) العتبية لمحمد العتبي ضمن كتاب البيان والتحصيل ، لابن رشد ٤٦٤/٨ . (۳) البيان والتحصيل، لابن رشد ٤٦٤/٨ .
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.