أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٩٥

أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية ٤٩٥ والإفساد عليهم، وليس يجبر الناس على البيع، وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده الإمام، على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع، ولا يمنع البائع ربحاً ، ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس)(١). أما ، شيخ الإسلام، فقد استدل على جواز التسعير في المواضع التي يجوز فيها ، بنظائر من المسائل الفقهية، التي فيها إلزام للمالك بالبيع بعوض المثل، ومنها : أن من اضطر إلى طعام غيره، فإنه يجب على مالك الطعام بذله له بثمن المثل، وكذلك الغراس أو البناء الذي في أرض الغير ، يملك صاحب الأرض أن يأخذه بثمن المثل ، لا بأكثر ، فعن سمرة بن جندب (۲) ـ رضي الله عنه ـ أنه كانت له عضد (۳) من نخل في حائط رجل من الأنصار ، قال : ومع الرجل أهله قال : فكان سمرة يدخل إلى نخله، فيتأذى به، ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فطلب إليه النبي الله أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى قال : «فهبه له ، ولك كذا وكذا ، أمرًا رغبه فيه فأبى، فقال: «أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري : اذهب فاقلع نخله (٤) ، قال شيخ (١) المنتقى ٣٥١/٦. ،٣٧٧،٣٧٦/٢ 6 .۳۹۳/۲ (۲) هو أبو سعيد ويقال أبو سليمان ، وقيل غير ذلك، سمرة بن جندب بن هلال بن حريج الفزاري ، حليف الأنصار، كان من علماء الصحابة، غزا مع النبي غير غزوة، وسكن البصرة، توفي سنة تسع وخمسين (٥٩) ، وقيل سنة ثمان وخمسين (٥٨) . انظر : أسد الغابة، لابن الأثير سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨٣/٣-١٨٦ ، الإصابة، لابن حجر (۳) العضد : الطريقة من النخل . انظر : النهاية لابن الأثير ۲۲۸/۳ ، القاموس المحيط ، للفيروزآبادي، مادة (عضد) ص ۳۸۲. (٤) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، أبواب من القضاء ، ص ٥٥٩ ، رقم (٣٦٣٦)، سنن البيهقي، کتاب إحياء الموات، باب فيمن قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد ٢٥٨/٦ ، رقم (۱۱۸۸۳). قال ابن حزم: هذا منقطع ؛ لأن محمد بن علي لا سماع له من سمرة). المحلى ٥٢١/٧.
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.