أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٩٦

٤٩٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة الإسلام : (فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها ، فدل على وجوب البيع عند حاجة المشتري، وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام) (۱). ومن هذه المسائل، مسألة السراية في العتق كما قال النبي : «من أعتق شركا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق». قال شيخ الإسلام : (فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ؛ ليكمل الحرية في العبد، قدر عوضه، بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ويعطى قسطه من القيمة... قال : فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل ؛ لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك، وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة، فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى ، إعتاق ذلك النصيب، مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك. قال : ، وهذا الذي أمر به النبي الا الله من تقويم الجميع بقيمة المثل، هو حقيقة التسعير) (۲). إلى أن قال : (والمقصود هنا، أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع بأن على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر إما بثمن المثل، وإما بالثمن الذي اشتراه به ، لم يحرم مطلقا تقدير الثمن، ثم إن ما قدر به النبي الله في شراء نصيب شريك المعتق، هو لأجل تكميل الحرية، وذلك حق الله ، وما احتاج إليه الناس حاجة عامة، فالحق فيه الله ... إلى أن يقول : وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ، ليس الحق فيها لواحد بعينه، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع، أولى من تقديره لتكميل الحرية ، لكن تكميل الحرية وجب على الشريك ، (1) الحسبة في الإسلام، ص ٤٨ ، مجموع الفتاوى ١٠٤/٢٨. (۲) الحسبة في الإسلام، ص ٤١ ، ٤٢ ، مجموع الفتاوى ٩٦/٢٨، ٩٧ ، الطرق الحكمية، ص .۲۰۱ ، ۲۰۰
ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.